لدعم التنمية المستدامة فى مصر
«الأهلى المصرى» يواصل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»
فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلى المصرى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، يواصل الجانبان جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة فى مصر، إذ يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكدت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن البنك يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر فى استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصرى، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
فيما أعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو فى مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى، التى تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة فى مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مشددًا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل فى مصر”، الذى تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابى على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأِشار أناكيارا سكاندونى، مدير مشروع “النمو الأخضر الشامل فى مصر” بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى أن الشراكة تظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية فى تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فى ذلك فى صعيد مصر.
وأضاف د. عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى: “أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الخضراء، وبناء القدرات فى مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر”.
ونوهت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلى الأول من نوعه فى مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، فى خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبنى ممارسات بيئية مسئولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائرى.
