طفرة طبية عملاقة

نجحت الجهود الحكومية، ممثلة فى وزارة الصحة، فى تحقيق طفرة بالقطاع الطبي، الذي لم يقتصر على خدمة المواطنين المصريين فحسب، بل امتدت خدماته لتشمل الأشقاء من دول الجوار، خاصة الفلسطينيين، الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات سيناء، وتُعد الزيارة رفيعة المستوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى مستشفى العريش العام “شهادة دولية” على التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الصحية وفقًا للاستراتيجية الشاملة لتطوير سيناء.

وطبقًا لتقارير وزارة الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، بلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فى محافظات القناة وسيناء 24.2 مليار جنيه، وسجل بها أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم، وتم إنشاء مجمع السويس الطبي كأكبر مجمع طبي فى شمال سيناء، ناهيك عن أن التطوير شمل 58 مستشفى، وإنشاء وتطوير 171 مركزًا ووحدة صحية، وقدمت مبادرة 100 يوم صحة فى سيناء أكثر من 1.7 مليون خدمة، وإجراء 51.9 ألف عملية جراحية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، فإن مشروعات الصحة استهلت فى شمال سيناء منذ 2014، بينها 10 مشروعات بدأت فى 2020 بتكلفة 330  مليون جنيه، ومن بينها إضافة 86 ماكينة غسيل كلوى جديدة فى مستشفى العريش، وتطوير مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بإضافة 50 سريرًا، وزيادة وحدات الرعاية الأساسية، ويبلغ إجمالى ما تم رصده لتطوير منظومة الصحة فى شمال سيناء 9.3 مليار جنيه حتى عام 2030، فضلًا عن انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل فى المرحلة الثانية، ومستشفى بئر العبد المركزى الجديد، تكلف 189.6 مليون جنيه، ويضم 93 سريرًا، منها 29  سريرًا للعناية المركزة، و17 لقسم الاستقبال، و49  سريرًا للإقامة، من بينها 8 للحضانات، و9  أجهزة كلى صناعي، وأقسام خدمية على مستوى عال، كذلك تطوير مستشفى العريش العام بـ 134 بتكلفة مليون جنيه.

أما مستشفى نخل المركزى الجديد بشمال سيناء، فتحددت تكلفة تطويره بـ 181.1 مليون جنيه، كذلك طورت الصحة المبانى ووفرت جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الشيخ زويد بتكلفة 40 مليون جنيه، تضمنت إنشاء سكن للأطباء يحتوى على ١٠ غرف تضم ٢٠ سريرًا، ومكاتب إدارية، ومن الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، الوحدة الصحية بالشلاق التي تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2.3 مليون جنيه.

وتشمل الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء، تطوير مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد، وبغداد، ورمانة، وبئر العبد، ووحدات الرعاية الأولية، ناهيك عن أنه يتم تنفيذ مشروعات الصحة فى شمال سيناء من خلال رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذي تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية.

وبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها فى منتصف فبراير 2021 ولمدة عامين، ثم أطلقت هيئة الرعاية الصحية التشغيل الرسمي فى محافظة جنوب سيناء أول يناير 2024، وتخطت فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل فى جنوب سيناء - حسب هيئة الرعاية الصحية – 3.3 مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت، و 580 مليون جنيه التجهيزات الطبية وغير الطبية، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبى للمنظومة، وتطوير البنية المعلوماتية.

وبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها فى منتصف فبراير 2021 ولمدة عامين، ثم أطلقت هيئة الرعاية الصحية التشغيل الرسمي فى محافظة جنوب سيناء أول يناير 2024، وذلك بعد نجاح التشغيل التجريبى فيها كرابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم منظومة التأمين الصحي الشامل فى جنوب سيناء الخدمة الطبية، وتسعى للارتقاء بالخدمات والرعاية المقدمة لأبناء سيناء، ومواكبتها للمعايير العالمية، من خلال عدد من المنشآت الصحية، وهى ركيزة تقديم الخدمة هناك، وتخطت فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل فى جنوب سيناء - حسب هيئة الرعاية الصحية – 3.3 مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت، و 580 مليون جنيه التجهيزات الطبية وغير الطبية، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبى للمنظومة، وتطوير البنية المعلوماتية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، حيث من المستهدف تحويل جنوب سيناء لمركز إقليمى وعالمى للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية “نرعاك فى مصر”، الذي يستهدف تعظيم موارد الهيئة والدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قد قال: إن عدد هذه المنشآت التابعة 31 منشأة صحية، توفر من خلالها التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة للأهالى وزوار المحافظة، من بينها 8 مستشفيات، و23  مركزًا ووحدة لطب الأسرة، وتم الانتهاء من نقل تبعية وأصول 27 منشأة صحية منها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وجار نقل تبعية المنشآت الباقية.