قطاع البترول داعم رئيسى للتنمية فى الجمهورية الجديدة

استمرارًا للتواصل والحوار المتبادل بين المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مع القيادات التنفيذية بالقطاع، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة.

وخلال الاجتماع، استمع “بدوى” إلى العديد من الأفكار من الحضور وأدار حوارًا معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار فى مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار فى العنصر البشرى وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية فى الحقول، ودعم أعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولى، وآليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقًا للمحور الثانى من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزى السيارات لتحويلها للغاز الطبيعى كوقود نظيف.

كما استعرض “الوزير”، جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره فى صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل فى القطاع، مشيدًا بمجهودات العاملين فى مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية فى رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعى وصولًا إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين، تمهيدًا للعودة تدريجيًا لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة.

ولفت وزير البترول، إلى الجهود الفاعلة التى بذلها القطاع استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلى، وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد، وضخه فى الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التى تم استقدامها بواقع 4 سفن، مشيدًا بجهود فرق العمل على مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، إلى التعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الأعلى كفاءة فى استهلاك الغاز، موجهًا بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وخلال استعراض المحاور الستة الأساسية فى عمل الوزارة، أوضح “بدوى” أهميتها فى تحديد فرص جديدة للاستثمار وتطرق إلى المحور الثانى الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية فى قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، والحفاظ على سلامة العنصر البشرى وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمى مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.

وأكد الوزير، أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغى أن تتضافر جميع الجهود على تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخرى، موضحًا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلى ساهم فى استعادة ثقة شركاء الاستثمار، إذ بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادى والإضافى والتسعير والاتفاقيات، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة فى مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم فى تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف، موضحًا أن تجربة شركة أباتشى الأمريكية فى الصحراء الغربية تمثل نموذجًا ناجحًا، إذ أسهمت الحوافز الجديدة فى زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيدًا بجدية الحوافز التى طبقها قطاع البترول المصرى لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.

وتطرق وزير البترول، إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزى للاستثمار “معامل الربحية” فى بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول، والذى يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة فى مناطق واعدة، مشددًا على أن هذا النظام يسرى تطبيقه على المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.

وكشف “بدوى”، عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة فى المناخ الاستثمارى لقطاع البترول المصرى، وأنه تم إطلاق مسح سيزمى فى منطقة جنوب الوادى لوضعها على خريطة الاستثمار البترولى وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء، موضحًا أن الشركات العاملة فى منطقة البحر الأحمر أوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثمارى على أنشطتها فى مصر بمنطقة البحر المتوسط.

وشدد الوزير، على أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام واضح ودعم كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، منوهًا إلى أهمية الاتفاق الموقع فى فبراير الماضى بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصى للغاز الطبيعى والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية فى استغلال موارد الغاز القبرصى، الذى يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إينى الإيطالية.

وأوضح وزير البترول، أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة إنتاج الغاز القبرصى إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم فى تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار فى البلدين شركة إينى الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، لافتًا إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التعدين، خاصةً ما يشهده القطاع من تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملى بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، الذى أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر فى دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية.

ولفت “بدوى”، إلى توافر مقومات الانطلاق لمصر فى قطاع التعدين وهى الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة، منوهًا إلى أنه تم تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار فى مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتى وباريك جولد، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكرى، ويدعم رؤية الدولة فى جذب الاستثمارات لاستغلال ثرواتها التعدينية.

وكشف الوزير، عن اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الإفريقية، وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيرًا إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبى، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها فى القارة الإفريقية، داعسًا العاملين إلى ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين فى الأداء العملى من خلال أخذ زمام المبادرة، والحرص على تطبيق الأفكار التى تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية.