تصاعد السخط العربى والدولى تجاه جرائم الاحتلال

أكد عدد من الخبراء السياسيين أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى فى غزة من قتل وتجويع وتهجير يمثل جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينيى، وطعنًا فى ضمير الإنسانية وقوانينها.

من جانبه، أدان الدكتور صلاح عبدالعاطى، أستاذ القانون الدولى ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، استمرار العجز الدولى فى وقف حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن ما يجرى فى قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وعدوان متواصل ينتهك بشكل صارخ جميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

«عبدالعاطى»، حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن استمرار المجازر، بعدما استخدمت «الفيتو» ست مرات لإجهاض قرارات دولية كانت ستلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ما أسهم فى تعقيد الأزمة وزاد من مأساوية الوضع الإنسانى.

 أستاذ القانون الدولى أثنى على الدور المصرى الرائد، موضحًا أن القاهرة تتحرك بثقلها التاريخى والسياسى لمنع مخططات التهجير القسرى، وتأمين المساعدات، وتثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إطلاق مفاوضات جادة تفضى إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة.

واختتم تصريحه قائلًا: «الصمت على الإبادة تواطؤ، والتخاذل عن نصرة الحق شراكة فى الجريمة، آن الأوان أن يتخلى المجتمع الدولى عن سياسة الكيل بمكيالين ويقف إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة والاستقلال». 

فيما وصف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس، الوضع الدولى الراهن بأنه «عار على الإنسانية»، مضيفًا أن الحرب الجارية كشفت عن عورة المجتمع الدولى بعدما عجزت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن كبح جماح المتطرفين الحاكمين فى تل أبيب الذين يواصلون قتل المدنيين بدم بارد، معتبرًا أن المؤسسات الدولية، التى أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية أقيمت لحماية مصالح الكبار لا الضعفاء، والولايات المتحدة استخدمت أكثر من 59 فيتو منذ 1948 لحماية الاحتلال وإفشال أى قرار يدينه، وأعلنت صراحة أنها ستدافع عنه داخل المؤسسات الدولية. 

الرقب أضاف: «رغم ذلك نحن كفلسطينيين لا نحبط، لا زلنا نتمسك بخيار العدالة الدولية، ونتابع تطورات المحكمة الجنائية الدولية التى وإن كانت بطيئة، فقد بدأت تُصدر قرارات ضد نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت، رغم أن بعض الدول مثل المجر، تسعى لحمايتهم من المحاسبة، مشيدًا بالحراك الجديد من بعض الدول الأوروبية والعربية، كفرنسا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج، بالإضافة إلى مصر والسعودية والإمارات والأردن والجزائر، حيث كانوا بصدد عقد مؤتمر دولى لدعم حل الدولتين، إلا أن الحرب «الإيرانية - الإسرائيلية» والضغوط الأمريكية أرجأت انعقاده.

وختم أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس بقوله: «نأمل ألا يتأجل طويلًا، فالمجتمع الدولى لا يملك رفاهية الانتظار بينما يسقط الفلسطينيون كل يوم تحت القصف والحصار».

من جهته، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الصمت الدولى لم يعد مجرد موقف سياسى، بل أصبح تواطؤًا موثقًا، يتجلى فى عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أداء أى دور حقيقى حتى فى ظل تفاقم العدوان، موضحًا أن خطورة الموقف تكمن فى أن الحراك الدولى، والدعم المقدم من المنظمات السياسية والتنموية والإغاثية، يتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور إنسانى سطحى، يهمش الجوانب السياسية، ويغيب جذور الأزمة.

«فهمي»، أشار إلى أن مشاريع التهجير القسرى تمضى قدمًا، لا سيما فى شمال الضفة الغربية، حيث تسعى سلطات الاحتلال لترحيل أكثر من 15 ألف فلسطينى، وأمام هذا الواقع لم يستطع القانون الدولى أو القانون الدولى الإنسانى الوقوف فى وجه الجرائم وهو ما يمثل، فشلًا ذريعًا للنظام الدولى، متابعًا: «الواقع يُظهر أن من يحمى الأجواء الإسرائيلية ليست فقط منظومات الاحتلال، بل دفاعات أمريكية وبريطانية، خصوصًا خلال المواجهات الأخيرة مع إيران، ما يعكس تحالفًا عسكريًا صريحًا وليس مجرد دعم سياسى، فالتعويل على تطبيق القانون الدولى «وهم» فى ظل الشلل الأممى.