القدرة المصرية من «النجم الساطع» إلى «دبلوماسية إحلال السلام»

خمسة مشاهد خلال الأسبوع الجارى تعكس تنامى القدرة المصرية، فى مواجهة التحديات المصيرية المتعاظمة، وتؤكد فى الوقت ذاته يقظة الدولة المصرية، ورؤيتها الاستشرافية، واستعدادها التام لكل السيناريوهات، مع تمسكها الدائم بدورها فى دعم جهود إحلال الأمن والسلم الإقليمي و الدولى.

 

المشهد الأول: قوة مصر الدبلوماسية الساعية لإحلال السلم  فى مواجهة عربدة الصهاينة

فى الوقت الذى كانت تستعد فيه الطائرات الإسرائيلية المُقاتلة، للإقلاع للاعتداء على سيادة الدولة القطرية، واستهداف قيادات حركة حماس بالعاصمة الدوحة، كانت مصر تستضيف عباس عراقجى، وزير خارجية جمهورية إيران، ورافاييل جروسى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمواصلة جهود الوساطة لاستعادة التعاون بين إيران والوكالة، والتغلب على التحديات التى فرضتها الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع جهود الوساطة المصرية، وتتويجها بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقدمًا للعالم والأطراف المعنية نموذجًا وخطوة إيجابية تؤكد إمكانية خفض التصعيد وإحلال الدبلوماسية بديلًا عن الخيارات العسكرية.

بينما كان نتنياهو يجلس فى غرفة القيادة، مع قادة الاحتلال يشرفون على تنفيذ عملية إرهابية جديدة، تنتهك كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، بالاعتداء على سيادة دولة قطر، وتوجيه قذيفة لجهود الوساطة لإيقاف حرب الإبادة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى فى غزة.

مصر تبذل جهودًا لخفض التصعيد، وإحلال السلم لإعلاء صوت العقل، وفتح الطريق للدبلوماسية كآلية لحل النزاعات، والكيان الصهيونى، يفتح ساحة صراع جديدة، باعثًا برسائل مفادها، أن إرهاب الدولة هو خياره، وأنه ماضٍ فى مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. 

والمؤكد أن هذه الجريمة الصهيونية تتطلب دراسة دقيقة للإجابة عن تساؤلات تسهم فى مواجهات محتملة قادمة: 

كيف عبرت الطائرات المعتدية أجواء عدة دول دون رصد؟ ولماذا عجزت رادارات قطر عن رصدها؟ وهل تدرك قطر الآن أن القاعدة الأمريكية فى أراضيها عبء عليها وليست ميزة دفاعية؟

والأهم هل تدرك الدول العربية الآن أنها عرضة للاستهداف فى أى وقت، وأن الخيار الوحيد هو التضامن العربى وتعزيز القدرة العربية الشاملة بجهود عربية - عربية، لا عن طريق قواعد أو تحالفات مع رعاة الكيان الصهيونى؟! 

المشهد الثانى: مصر ترصد وتشخص وتقدم روشتة العلاج وتستشرف المستقبل 

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وحتى قبل عدوانها يوم الثلاثاء على قطر والوفد الفلسطينى المفاوض بالدوحة، ومصر ممثلة فى  الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسساتها المعنية تحذر من مخططات إسرائيل ومخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاسات الهمجية الإسرائيلية على الأمن والسلم فى الإقليم.

فقبل العدوان على قطر بأربع وعشرين ساعة ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته عبر الوسائل الافتراضية فى القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى تجمع «البريكس»، المنعقدة بدعوة من البرازيل رئيس الدورة الحالية، مؤكدًا أن: «المشهد الدولى بات اليوم، غارقا فى ازدواجية فاضحة للمعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية».

وأضاف الرئيس السيسى: «إن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب، على حساب الشرعية والعدالة».

لم تمضِ ساعات على كلمة الرئيس السيسى، حتى أكد الصهاينة أنهم ماضون فى الفوضى، وتكريس استخدام القوة، ضاربين عرض الحائط بما تم ترسيخه من قواعد الشرعية الدولية، برعاية أمريكية غربية.

هذه الفوضى ناجمة عن هيمنة القطب الواحد على العالم، وهو ما دفع الصين وروسيا والهند إلى تقارب أكبر، وقد بعثت الصين برسائل قوية فى احتفالها بعيد النصر، عبر استعراض قدراتها العسكرية والتنظيمية، وتحالفاتها الاستراتيجية، فى حين رد ترامب بعد أيام بدعوة الاتحاد الأوربى لفرض عقوبات اقتصادية على الصين والهند فى شكل رسوم جمركية إضافية.

وهنا تطرح مصر رؤيتها، عبر بناء تحالفات إقليمية ودولية، تنطلق من سياسة التوازن الاستراتيجى، الداعم للسلم والأمن الدوليين، والمحافظ على محددات الأمن القومى المصرى.

 فيؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته على «أهمية تجمع البريكس، باعتباره محفلا دوليا بازغا، يشق طريقه بثبات نحو ترسيخ التعاون البناء بين دوله، انطلاقا من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل، وتعزيز العمل متعدد الأطراف.. وتعميق التكامل وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة، بما يعزز قدرة دول البريكس، على الإسهام الفاعل فى صياغة نظام دولى.. أكثر توازنا وإنصافا».

المشهد الثالث: دلالات ورسائل النجم الساطع 2025

فى ظل هذه الأحداث والتوترات، يأتى التدريب المصرى الأمريكى المُشترك النجم الساطع 2025، حاملًا مزيدا من دلائل القدرة المصرية ورسائل اليقظة والجاهزية القتالية.

■ بدأت النسخة الأولى لهذا التدريب المشترك فى أكتوبر 1980، بعد عام ونصف من توقيع اتفاقية السلام بكامب ديفيد فى 26 مارس 1979، وسبع سنوات من انتصار السادس من أكتوبر 1973.

■ للبداية دلالتها، أن أمريكا تجرى تدريبا مشتركًا مع جيش مصر الذى أثبت الواقع العملى قدرته على تحرير أرضه وهزيمة إسرائيل والسلاح والدعم الأمريكى، مصر التى انتصرت دبلوماسيًا وقانونيًا فى التحكيم الدولى، وتتخذ السلام خيارًا استراتيجيًا، لكنه سلام قوة الردع والجاهزية لا الضعف.

■ ومن ثم استمرار هذا التدريب المشترك يعكس تعاونًا استراتيجيًا مع الولايات المتحدة، وإدراكها فى الوقت ذاته لأهمية مصر وقدراتها، وخبراتها من ميدان مواجهة الجيوش، إلى ميدان مكافحة التطرف والإرهاب.

■ مشاركة أكثر من 8 آلاف من جيوش  43 دولة، بينهم 14 دولة تشارك بقوات فى التدريب، تعكس تنامى القدرات المصرية والقيمة المضافة المتحققة للمشاركين فى المناورات.

■ رسالة تعكس تنامى قدرة مصر على التخطيط والتنظيم والبنية التحتية التى تعاظمت في السنوات العشر الماضية، ففى قاعدة محمد نجيب التى شرفت بزيارتها على هامش فاعلية عسكرية، مدينة عسكرية متكاملة، واليوم على مدار أسبوعين تستضيف أكثر من 8 آلاف إعاشة كاملة ومعدات وميادين تدريب وغيرها من القدرات.

■ المناورات التى تشمل كل ميادين القتال والقيادة والسيطرة المشتركة، والدعم والإسناد والمناورات بالذخيرة الحية، تعكس القدرة على تنفيذ المهام باحترافية والاستجابة السريعة للتحديات والأزمات الطارئة.

■ التوازن الاستراتيجى فى العلاقات المصرية، تعكسه الدول المشاركة بقوات عربيًا وغربيًا وآسيويا، فمن الوطن العربى السعودية والأردن واليمن وقطر، ومن الغرب إلى جانب أمريكا تشارك بريطانيا وإيطاليا، ومن آسيا تشارك الهند، وهى القوة الناهضة التى توازن فى علاقاتها.

■ الخلاصة أن هذا التدريب المشترك بهذه المشاركة، بما يشمله من تكتيكات قتالية مصرية، ومدارس متنوعة، وقدرة تنظيمية، يعكس تنامى قدرات مصر العسكرية القتالية وأعلى درجات الكفاءة والجاهزية والردع فى عالم يموج بالصراعات.

المشهد الرابع: حماية حقوق مصر المائية 

منذ بدء الإجراءات الإثيوبية الأحادية، فى بناء سد النهضة، مستغلة حالة السيولة السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب أحداث عام 2011، ومصر تعمل على حماية الحقوق المائية، وتلتزم بسياسة ضبط النفس.

وخلال هذا الأسبوع أعلنت إثيوبيا التشغيل الرسمى لسد النهضة، محاولة إكساب إجراءاتها الأحادية شرعية دولية، بيد أن مصر لا يمكن لها التفريط فى قطرة واحدة من حقوقها المائية، مدركة لما خلف هذا المشروع ومن يحاول استخدامه كورقة ضغط لإثناء مصر عن مواقفها الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ذلك لأول مرة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندى بقصر الاتحادية 12 أغسطس الماضى.

لتواصل مصر جهودها عبر آلياتها الدبلوماسية، بخطاب وجهه الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية لمجلس الأمن  أكد فيه «أنه منذ البدء الأحادى لمشروع السد الإثيوبى، وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم القدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولى، بما يحقق المصالح التنموية ويراعى شواغل دول المصب».

مصر تنتهج الصبر الاستراتيجى والدبلوماسية والسلام خيارًا وتستنفد كل الأساليب الدبلوماسية لحماية مقدراتها وأمنها، لكنها فى الوقت ذاته تعزز قدرتها الشاملة، من قدرة الردع إلى القدرة الدفاعية عن أمن مصر ومقدرات شعبها ومحددات أمنها القومي.

المشهد الخامس:

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وداعًا لصندوق النقد الدولى والجزر المنعزلة 

فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، أطلقت الحكومة المصرية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

وتعنى السردية التى أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، الرؤية المصرية للتنمية الاقتصادية الشاملة لجميع قطاعات ومكونات الاقتصاد المصرى، برؤية ومقومات وطنية، وهى خطة للخمس سنوات التالية على مرحلة صندوق النقد الدولى، التى تنتهى نوفمبر المقبل وتعتزم مصر عدم طلب قروض جديدة.

ومن خلال الشرح الوافى الذى استهلّته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وما أعقبه من إيضاحات، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والكلمة الختامية لرئيس الوزراء يتضح الآتى:

■ السردية، رؤية شاملة للتنمية، تعتمد على القدرات الوطنية وما تحقق فى العشر سنوات الماضية من نهوض بالبنية التحتية.

■ السردية الوطنية، استعداد لما بعد مرحلة صندوق النقد الدولى، تستهدف فى المقام الأول مضاعفة النمو، عبر نهوض تكاملى بجميع القطاعات، بهدف خلق 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا، وتحسين حياة المواطن وجودة الحياة.

■ تقضى هذه السردية على آفة العمل بمنطق الجزر المنعزلة، بما تتضمنه من استراتيجيات ومستهدفات لكل وزارة وخطط تنفيذية تتلاقى فى الهدف العام، فما تم عرضه يعكس تكاملًا فى الخطة بين جميع الوزارات لتحقيق المستهدفات الوطنية.

■ السردية بتفاصيلها ستخضع لنقاش عام بين المتخصصين فى القطاعات كافة لمدة شهرين ونصف الشهر، للاستماع إلى الملاحظات والرؤى حولها وآليات تنفيذها.

■ تستهدف فى مجال الصناعة استعادة الصناعات التاريخية التى امتازت بها مصر، وإزالة معوقات المصانع المعطلة، والتوسع فى الصناعات كثيفة الإنتاج التى توفر فرص عمل، ومنخفضة استهلاك الطاقة، وتلك التى تعتمد على مواد خام محلية مثل صناعة منسوجات الكتان، مع توطين التكنولوجيا الصناعية وفى مقدمتها صناعة السيارات مع رفع نسب المكون المحلى.

■ مشكلات المصانع وفق رصد السردية، ما بين متعطلة لأسباب تمويلية، تطلق وزارة الصناعة مع البنك المركزى مبادرة تمويل وشراكة بنسبة 25% من الأسهم لاستعادة التشغيل، يستردهم المالك بعد التعافى، مع منح فرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، وتسهيل إجراءات تراخيص المصانع باختصارها من ٣٣ إجراء إلى ٩ إجراءات فقط، تتم بشكل عام رقميًا للحوكمة والقضاء على السلبيات السابقة.

■ تستهدف الخطة استثمار ما تم إنجازه من بنية تحتية، خاصة المحاور الاستراتيجية من طرق وموانئ، تربط مناطق الإنتاج بالتصدير وأسواق الاستهلاك المحلى والدولى، مع وضع خطط للربط بين مصر وإفريقيا، المونوريل يصل من مطروح إلى بنى غازى فى ليبيا، وإكمال طريق القاهرة - كيب تاون، وربط وادى حلفا بالخرطوم فى السودان.

■ إطلاق ميثاق للشركات الناشئة ودعم 28 قطاعًا صناعيًا.

■ هذا يعنى الرؤية التكاملية، لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى، للإنتاج الصناعى وتجارة الترانزيت، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة القدرات الإنتاجية.

■ هناك مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادى المصرى، فالاستثمارات 60% منها قطاع خاص، وشهد قطاع الاستثمار نمو 24% فى الربع الأخير، هذا العام، ومعدلات النمو العام 4.2% تستهدف السردية بلوغ نسبة نمو مستدام 7%.

■ وأعتقد هنا أن بلوغ نسبة نمو مستدام 7% مع خفض أو ثبات معدلات الزيادة السكانية، ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات دخل المواطن وجودة الحياة، فالمواطن يشعر بالتحسن مع تجاوز النمو الاقتصادى 2.5 ضعف النمو السكانى.

■ انخفاض معدلات التضخم من 30% إلى 13% يعكس تحسن مؤشرات التنمية والإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد.

■ من الجيد الاستماع إلى المستثمرين ومشكلاتهم والعمل على حلها، هنا يشير وزير الاستثمار والتجارة إلى طرح 1945 سؤالًا تم تحليل إجاباتها للوقوف على تحديات المستثمر ووضع منظومة لإصلاحات شاملة يتم إخضاعها للتقييم من مجتمع الأعمال.

■ الإصلاحات شملت 209 قضايا واضحة، تضمنت البنية التشريعية وحدها نسبة 63% من الإصلاحات، مع خفض مدة إنهاء المستخلصات الجمركية للبضائع من 16 يومًا إلى متوسط 5.8 يوم، وهذا يخفض تكلفة المنتج ومن ثم خفض سعره.

■ ولا شك فى ظل الاهتمام بالصناعة المحلية والقدرة التنافسية، لا بد من سياسات حمائية والاهتمام برفع معدلات الجودة والكلفة الإنتاجية.

■ السردية تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية، وخفض الواردات، لتعزيز قدرة العملة المحلية على مواجهة الأجنبية، ولقد شهد الاحتياطى النقدى ارتفاعًا، بضخ المصريين فى الخارج 36 مليار دولار وهو أعلى معدل تحويلات عمالة خارجية فى دول العالم.

■ ويبقى السؤال المهم، ما الرؤية لخفض أعباء أقساط وفوائد ديون القروض، يقول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، نستهدف النزول بمعدلات الدين لأقل معدل شهدته مصر فى تاريخها.

■ ما تم إنجازه فى السنوات الماضية، يقاس بحجم التحديات والأزمات العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العظمى قبل النامية، من أزمة جائحة كورنا مرورًا بالحروب الدولية والإقليمية وصولًا للتحديات الداخلية، وحالة الضبابية التى ما زالت تواجه الاقتصاد العالمى وغياب اليقين، وربما هذا ما يجمع عليه قادة العالم التى أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى إجماعهم على حالة الضبابية فى ظل عالم جديد تتشكل فيه موازين القوى.

وفى الختام مصر تدرك حجم التحديات وتعمل وفق رؤى وطنية للمستقبل، بيد أن النجاح مرهون بالاستمرارية، والنمو السنوى المستدام دون عثرات، ويقاس النجاح بما ينعكس فعليًا من تحسن للوضع الاقتصادى للمواطن والحد من ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل للشباب لغرس الأمل فى المستقبل.

ومن المهم أن تتضمن الاستراتيجية، خططًا لرفع معدلات الثقافة الإنتاجيّة، واستراتيجيات تأهيل الطلاب من مراحل الدراسة إلى ريادة الأعمال، واستعادة الريف المنتج، وتنمية معدلات الاقتصاد الرقمى.

نحتاج رؤية تأهيل ملايين الشباب لسوق العمل، وإدارة الاستثمارات الخاصة، نريد القضاء على ثقافة البحث عن وظيفة حكومية، والانخراط فى الاستثمارات الخاصة، التى تواكب التطور التكنولوجى واحتياجات السوق المصرية، والأسواق الخارجية.حفظ الله مصر