«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكول تعاون مع «القومى لذوى الإعاقة»
هانى الروبى
فى نطاق التزام الدولة بتمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع الرقمى، وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى سوق الاتصالات المصرية، وقام بتوقيع البروتوكول، المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
«البروتوكول»، يتضمن تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات، والتنسيق لإتاحة خدمات الاتصالات لذوى الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق الدمج الشامل لهم فى المجتمع الرقمى، وإطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، وبالأخص السمعية والبصرية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتنوعها وفق رؤية الدولة المصرية.
رئيس «تنظيم الاتصالات»، أكد أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية فى مسيرة دمج وتمكين ذوى الإعاقة داخل المجتمع الرقمى، موضحًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبنى المبادرات المبتكرة بما يضمن إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
«شمروخ»، أضاف أن هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوى الإعاقة باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى، بما فى ذلك تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع قنوات التواصل الفعالة، وتهيئة بيئة رقمية شاملة تتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن التوجه نحو اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات لتحقيق التكافؤ الكامل فى الحصول على الخدمات الرقمية.
وبحسب تصريحاته، أوضح رئيس «تنظيم الاتصالات»، أن تمكين ذوى الإعاقة ليس مجرد واجب إنسانى، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية حيوية باعتبارهم شريحة مجتمعية كبيرة، يمثلون قوة بشرية وطاقات هائلة يمكنها المساهمة بفعالية فى مختلف محاور خطط الدولة للتنمية المستدامة، لأن دمجهم فى سوق العمل والقطاعات المختلفة يرفع من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى للدولة، فكلما زادت فرصهم فى التعليم والتوظيف والابتكار، زادت قدرة المجتمع على الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفريدة، مما يؤدى إلى خلق مجتمع أكثر ديناميكية وشمولية.
المشرف العام على «القومى لذوى الإعاقة»، قالت: «إن المجلس باعتباره الجهة الوطنية المنوط بها متابعة وتنسيق الجهود الخاصة بقضايا الإعاقة واقتراح السياسات والتشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية».
