3.6 تريليون جنيه إجمالى المركز المالى للبنك بنهاية ديسمبر الماضى

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 وذلك يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغ إجمالى المركز المالى نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 41 %، وقد جاء فى حدود 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

كما قفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 18% ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 41%، وقد جاء فى حدود 1,342 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

وشهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل إلى 2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء فى حدود 2,874  مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، وقفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 127.5 مليار جنيه مصرى متضمنة مبلغ 46.2 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 إلى 81.3 مليار جنيه مصري.

وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 425 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية.

ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 319 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها، التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وفى سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد على 423 ألف حساب.

جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 19 على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 187 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 58 فرعاً للمعاملات الإسلامية «كنانة» منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2025، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 27% بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024. كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو  42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 48.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025  بمعدل نمو 14 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 130 ألف عميل فى ديسمبر 2024. ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 5.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الشمول المالى والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمى للمشروعات الصغيرة «اكسبريس»، والذى حقق تمويلات تجاوزت 58.4 مليار جنيه من خلال منح 57 ألف قرض منذ اطلاقه فى سبتمبر 2020 حتى نهاية 2024.

كما قدّم خدمة «القرض اللحظى» للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالى تمويل يتخطى 10.5 مليار جنيه منذ اطلاقه فى يناير 2022، إضافة إلى برنامج «ذات» أول برنامج تمويلى متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذى استفاد منه أكثر من 35 ألف من عملائنا بتمويلات تتجاوز 3.3 مليار جنيه منذ اطلاقه فى مارس 2022. وفى إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 137 ألف خدمة منذ اطلاقهم يوليو 2019، وساهمت فى تمويل 4,000 مشروع بقيم تجاوزت 2.48 مليار جنيه، كما تعاون مع Google لتدريب أكثر من 25 ألف شاب فى ريادة الأعمال والتسويق الرقمى، وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبى احتياجات رواد الأعمال فى مختلف مراحل نموهم. وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 10 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.