مدبولى: مجموعة مشتركة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والجزائر

علاقات راسخة بين مصر والجزائر على مدار عقود مضت، حيث تسعى كل من مصر والجزائر إلى زيادة تلك العلاقات، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وقد تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى عدة مجالات تهم البلدين 

فى هذا الأطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيره الجزائرى، سيفى غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بالوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق بالعاصمة الجديدة، رمز الجمهورية الجديدة التى تبنيها مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، مؤكداً ثقته فى أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة العليا ومنتدى الأعمال فى الارتقاء بمسار ومسيرة التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات قيادة وحكومة وشعباً، وكذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى كلا البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى الزيارة المهمة والتاريخية التى قام بها الرئيس عبدالمجيد تبون إلى مصر فى شهر أكتوبر عام 2024، لافتا إلى أنها مثلت نقطة انطلاق لتفعيل وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين، منوها إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية فى البلدين بضرورة العمل على دعم وتعزيز هذه العلاقات على كافة المسارات، وذلك اعتماداً على ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وحاضر حافل بأوجه التعاون والتنسيق وتوافق الرؤى إزاء مختلف التحديات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتى وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين الشقيقين، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، وعلاقات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون فى المجالات التى يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التى شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجارى، إلى 5 مليارات دولار بدلا من مليار دولار حاليا بما يرتقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجارى شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها %18، حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليار دولار، مشددا على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين فى زيادة حجم التبادل التجارى، وخاصة فى المجالات والقطاعات الصناعية والتنموية التى تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، موضحاً أنه تم التوافق على أن هناك عددا من القطاعات التى تمثل أولوية كبيرة للجانبين المصرى والجزائرى، ومن ثم سنقوم بمتابعتها من خلال اللجان المشتركة، للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن مصر عملت بعزم لا يلين خلال السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة فى مختلف المجالات والقطاعات، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث شامل للبنى التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات الطاقة والاتصالات وإنشاء ما يزيد على 22 مدينة جديدة، مع ثورة فى التشريعات والقوانين التى تستهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل ما يواجهه المستثمرون من صعاب، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية.