«التخطيط» تواجه التشكيك بلغة البيانات

فى وقت تتصاعد فيه الشائعات الاقتصادية كأداة ضغط وتشكيك، وتزداد فيه التحديات الإقليمية والعالمية، يبرز ملف الثقة فى الاقتصاد الوطنى كإحدى أخطر معارك الوعى العام، فبين أرقام تضخم المخاطر، وأخبار مغلوطة تتداول بلا سند، كان على الدولة أن تتحرك بخطاب مختلف، يعتمد على الشفافية والبيانات لا الانطباعات، وعلى الأرقام لا التهويل.

من هنا يبرز دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التى اختارت مواجهة الشائعة بلغة الأرقام، وتفنيد التضليل عبر تقارير رسمية موثوقة، حيث تكشف البيانات الرسمية عن أن الاقتصاد المصرى، رغم الضغوط العالمية واضطرابات الإقليم، لا يسير فى نفق مظلم كما يروج البعض، بل فى مسار تعافٍ تدريجى مدعوم بإصلاحات هيكلية.

هذا المسار لم يمر دون رصد دولى، إذ رفعت مؤسسات مالية كبرى، على رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى، فى إشارات واضحة تعكس تحسن الأداء النسبى واستمرار الزخم الإيجابي، كما جاء رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» ليمنح الأسواق رسالة ثقة إضافية، ويؤكد أن ما يبنى على الأرض أقوى من أى شائعة عابرة.

فى هذا المشهد، لا تكتفى وزارة التخطيط بعرض الأرقام، بل تؤكد أن المعركة الحقيقية هى معركة وعى، عنوانها: لا ثقة بلا معلومات، ولا استقرار اقتصادى بلا شفافية.

 

الأرقام ترد بقوة.. %5.3 نموًا وشهادات دولية تعيد الثقة

س: كيف تواجه وزارة التخطيط والتعاون الدولى الشائعات؟

ج: تعتمد الوزارة على بيانات رسمية وتقارير متسقة، مع  توضيح آليات الرقابة الحكومية وسير تنفيذ المشروعات التنموية.

س: ما حقيقة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر؟

ج: ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلى الإجمالى لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالى 25/2026 إلى %5.3.

س: ماذا عن تقييم المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصرى؟

ج: تلقى توقعات النمو دعمًا من مؤسسات مالية دولية، منها: صندوق النقد الدولى الذى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2025/2026 إلى %5.4.

س: هل محللون عالميون متفائلون بمسار النمو؟

ج: نعم.. استطلاعات رأى خبراء الاقتصاد ترجّح أن الإصلاحات الهيكلية قد تدفع معدل النمو إلى نحو %5 فى العام المالى ذاته.

س: ما موقف مؤسسات التصنيف الائتمانى من الاقتصاد المصرى؟

ج: فى مؤشر آخر للثقة الدولية.. رفعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» التصنيف الائتمانى المصرى درجة واحدة إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

س: ما الاستثمارات والمحفزات المستهدفة فى خطة الوزارة؟

ج: تركز الاستثمارات الحكومية على الرقمنة، والتنمية الصناعية، والبنية التحتية، ودعم الابتكار، وهى محاور أساسية لرفع الإنتاجية وجذب المستثمرين.

س: هل هذه الأرقام تعكس ثقة الأسواق والمستثمرين؟

ج: نعم.. رفع مؤسسات التصنيف الائتمانى وتعديل توقعات النمو من قبل صندوق النقد والبنك الدولى يعد إشارة قوية لأسواق المال والمستثمرين الأجانب والمحليين، ما يدعم تدفقات الاستثمار ويقلل من مخاطر التقلبات الاقتصادية.