الدولة المصرية تتصدى للشائعات والأخبار المغلوطة بإجراءات صارمة

فى ظل تصاعد وتيرة الشائعات وتنوع أدوات تداولها، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لحماية وعى المواطنين، إدراكًا منها لما تمثله الشائعات من خطر مباشر يهدد مسيرة التنمية، ويستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفتنة بين المواطنين، وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تقوم على الشفافية وسرعة إتاحة المعلومات، والتوعية المجتمعية، وتغليظ العقوبات الرادعة، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتحليل، لمواجهة الأكاذيب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بدور محورى فى هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدورى باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأى العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعى العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية، والذى كان آخرها نشر التقرير السنوى بعنوان “جهود مواجهة الشائعات فى 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات، وسط حراك تنموى واسع، وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة التصدى للشائعات”.

 

 

 

تحركات حكومية حاسمة

 

الإسراع بإصدار القانون الخاص بتداول البيانات والمعلومات وتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدى للشائعات وإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامى للتحقق السريع من الأخبار

أخطر الشائعات خلال عام 2025:

بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية، وغرق بهو المتحف المصرى الكبير بسبب تسريبات الأمطار وتسويق المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، واتصالات وهمية من البنوك لتحديث البيانات، ومنح الممر الملاحى لقناة السويس «حق انتفاع» لموانئ أبوظبى وانتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق لغياب الرقابة، وتفشى فيروس مجهول عالى الخطورة يسبب الوفاة داخل المدارس، ووجود أزمة غذاء نتيجة تراجع الحكومة فى شراء القمح المحلى، وعودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال فصل الصيف، وتداول عقار مغشوش بالأسواق لعلاج سرطان الثدى.

شائعات استهدفت المشروعات القومية:

صفقة تسويق المتحف المصرى الكبير لإحدى الدول العربية، وتعثر المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، وفشل مشروع الزراعى العملاق بـ«الدلتا الجديدة». وبيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق المليارات على تطويرها، وإخفاق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتنازل عن أراضٍ بـ«السخنة» لصالح شركة قطرية، وضعف كفاءة البنية الرقمية بالعاصمة الإدارية، وعدم جدوى القطار الكهربائى السريع لخدمة المواطنين.