المستشار هشام بدوى من حراسة المال العام إلى رئاسة البرلمان

المستشار هشام بدوى، قامة وطنية، وخبرة قانونية ومسيرة عملية زاخرة، توجت برئاسة مجلس النواب، حيث شغل العديد من المهام فى مسيرته العملية والوظيفية، عكست مهاراته وأثقلت خبراته.

وجاء اختيار المستشار هشام بدوى، رئيسًا لمجلس النواب، بعد أن حاز ثقة أعضاء مجلس النواب بنسبة %91.4، حيث حصل على 521 صوتًا فى الانتخابات التى جرت على رئاسة المجلس من أجمالى 570 صوتًا، فى مقابل 49 صوتًا لمنافسه النائب محمد سامى الإمام نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى.

«بدوى»، تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، ليلتحق بالنيابة العامة مساعدًا للنائب العام 1981، حيث أظهر مهارة وتفانيا فى العمل بإخلاص لإعمال القانون وتحقيق العدالة، مما أهله للترقى فى السلك القضائى.

انتقل إلى نيابة أمن الدولة وشغل منصب المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، وحقق فى العديد من القضايا التى تمس الأمن القومى، بينها قضايا للتعلق بالإرهاب، ومنها قضية خلية حزب الله 2009، وخلية مدينة نصر 2012.

شغل رئاسة محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، ثم عين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2015، ثم رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2026.

عين عضوًا بمجلس النواب بالقرار رقم 16 لسنة 2026، الذى أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس النواب إعمالًا للدستور. وعقب انتهاء أعضاء المجلس من أداء القسم بالجلسة الإجرائية للفصل التشريعى الثالث، والتى أدارتها لجنة مؤقته جميعها من النائبات فى سابقة تاريخيّة ترأستها النائبة عبلة الهوارى أكبر الأعضاء سنًا، يعاونها أصغر النواب سنًا النائبتين سامية الحديدى وشذا عمر 25 عامًا، فتح باب الترشح على مقعد رئيس المجلس فترشح المستشار هشام بدوى والنائب محمود سامى الإمام.

وفاز النائب المستشار هشام بدوى برئاسة مجلس النواب، ليبدأ مهامه، بتسلم إدارة الجلسة الافتتاحية الإجرائية، لكلمة وعد فيها بالمساواة بين النواب، داعيًا أعضاء المجلس لأداء دورهم التشريعى والرقابى فى ضوء الدستور والقانون، بما يحفظ كرامة المجلس وأعضائه، ويخدم المواطن والوطن، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ استراتيجية تنمية شاملة فى ظل تحديات إقليمية ودولية\.