120 يومًا إجازة.. قانون العمل الجديد ينصف الأمهات بـ 5 شروط ذهبية
مروة مصطفى
إذا كنتِ موظفة وتنتظرين مولودًا؟ قانون العمل الجديد لعام 2026 يمنحكِ حقوقًا غير مسبوقة؛ تبدأ من إجازة وضع مدتها 4 أشهر كاملة الأجر، وتصل إلى حظر تشغيلك ساعات إضافية بدءًا من الشهر السادس للحمل، التعديلات الجديدة تضمن لكِ العودة لوظيفتكِ دون انتقاص من حقوقكِ، وتمنحكِ فرصة الاستفادة من هذه الميزة 3 مرات طوال مسيرتك المهنية. تعرفى على الشروط الطبية والضمانات المالية التى يكفلها لكِ القانون لتجنب أى تعسف إدارى... المحددات الخمسة لإجازة الوضع (قانون رقم 14 لسنة 2025)
حدد القانون الجديد ضوابط واضحة تلتزم بها كافة جهات العمل لضمان حقوق الموظفات، وهى كالآتى:
1. شهادة طبية موثقة
يشترط القانون تقديم شهادة طبية رسمية وموثقة تحدد التاريخ المتوقع للولادة، هذا الإجراء يمنح الموظفة المرونة فى بدء الإجازة سواء قبل الوضع أو بعده، بناءً على توصية الطبيب وحالتها الصحية.
2. مدة الإجازة (120 يومًا)
رفع القانون مدة إجازة الوضع لتصبح 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل. تشمل هذه المدة الفترة السابقة واللاحقة للولادة، مع شرط إلزامى بألا تقل فترة الراحة بعد الوضع عن 45 يومًا لضمان التعافى التام للأم.
3. عدد مرات الاستحقاق
منح القانون الموظفة الحق فى الحصول على إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها فى جهة العمل، مما يغطى احتياجاتها فى مختلف مراحل حياتها العملية.
4. الأجر والحقوق المالية
تعتبر الإجازة مدفوعة الأجر بنسبة 100%، ولا يجوز لصاحب العمل الانتقاص من أى مزايا وظيفية أو مالية أو حوافز مقررة للموظفة، كما يحظر القانون إنهاء خدمة الموظفة أثناء فترة إجازة الوضع.
5. حماية الحوامل وظروف العمل
وضع القانون ضوابط صارمة لحماية صحة الأم والجنين، تشمل:
ساعات العمل الإضافية: حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية بدءًا من الشهر السادس للحمل، وحتى مرور 6 أشهر على الولادة.
الحق فى العودة: ضمان عودة الموظفة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بنفس الحقوق والامتيازات بعد انتهاء فترة الأمومة.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
تعكس هذه التعديلات رؤية الدولة المصرية لعام 2026 فى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين داخل سوق العمل، وحماية المرأة من أى تمييز بسبب الأمومة، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى زيادة مشاركة المرأة فى التنمية الاقتصادية.
