15 تحديًا أمام وزير الاستثمار الجديد

تتركز خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد تولى الدكتور محمد فريد محمد صالح، حقبة الوزارة، العديد من الملفات الشائكة يتقدمها تطبيق استراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورعاية المستثمرين، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق عدة نقاط أهمها: 

- تنويع الفرص الاستثمارية وقاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لمستهدفات الدولة 

- تحقيق معدل نمو 10% سنويًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

- زيادة نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب فى الناتج المحلى الإجمالى لـ3% بحلول 2030

- إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم لخفض الأعباء واختصار الإجراءات

- جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة فى التجارة العالمية خلال عامين

- رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى لـ30% 

- تدعيم العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية

- افتتاح 4 مناطق حرة عامة جديدة فى «العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة»

- حماية الصناعة الوطنية واستخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية

- مواجهة عمليات التهريب الجمركى عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات 

- تنمية إقليم الصعيد عبر منح المشروعات المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا خصم ضريبى يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار

- توطين الخدمات الاستثمارية فى المحافظات «الصعيد وسيناء» لإنهاء معاناة السفر للقاهرة

- إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير «منصة الكيانات الاقتصادية» 

- إعادة تنظيم الرسوم التى تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة

- الاستمرار فى تطبيق سياسة ملكية الدولة التى تحدد بوضوح مجالات التواجد الحكومى ومسارات التخارج.