البترول تتبنى مبادرة للحوار العلمى حول ترسيم حدود مصر البحرية

أكد الخبراء والمسئولون بوزارات الدولة المختلفة عن ترسيم الحدود المشاركين فى اللقاء التنسيقى الذى نظمته وزارة البترول وحرصهم على مجموعة من الثوابت خلال مناقشة هذه القضية القومية المهمة بهدف التحقق من الحفاظ على حقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية.
 
ادار الحوار الذى استمر أكثر من 5 ساعات المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء أصحاب الرأى والمسئولين الرسميين فى أجهزة الدولة بوزارتى الخارجية والدفاع والمساحة البحرية المصرية.. وقد أكد وزير البترول فى بداية اللقاء حرص الوزارة على تبنى هذه المبادرة التى تعد الأولى من نوعها لإجراء حوار علمى هادف للتوصل إلى رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود موضحًا أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسذولة عن تدقيق وترسيم الحدود ولكنه يقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز فى مناطق  محددة باحداثيات قيمة وذلك تجنبًا للدخول فى أى منازعات قد تحدث، وأن الحرص الوطنى لقطاع البترول هو الدافع لتبنى هذه المبادرة وعقد هذا اللقاء العلمى للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من أى ميزة تحقق لمصر منفعة وأكد أن جميع المناطق المطروحة فى المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى البحر المتوسط لا يوجد بها أى مشاكل وأنه تم مد فترة تلقى عروض الشركات العالمية من 14 نوفمبر الحالى إلى 13 فبراير القادم لاعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول على المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة.
 
وقام عدد من الخبراء خلال اللقاء بشرح تفصيلى لوجهات نظرهم ومخاوفهم المثارة حول حقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية الواقعة فى المناطق الاقتصادية.. وقام المسئولون عن ترسيم الحدود بشرح تفصيلى للاتفاقيات الدولية التى تحدد الإجراءات التى يتم اتخاذها عند ترسيم الحدود والتى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تنظم ترسيم الحدود بين الدول.وأن اللجنة القومية العليا لأعالى البحار والتى تضم مجموعة من الخبراء والمسئولين فى جميع أجهزة الدولة وهى المسئولة عن ترسيم حدود مصر مع أى دولة أخري.
 
وأوضحوا أن هناك منهجية للتعامل فى إجراء عمليات البحث السيزمى البحرى داخل حدود مصر الاقليمية والاقتصادية وأن هناك 17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأى حفار بترولى أو سفينة أبحاث بحرية ووجوب أخذ موافقات هذه الجهات المختصة لاصدار الإنذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على سلامة هذه الوحدات البحرية.