«نظام الملالى» فى مأزق

غادرت أكثر من 100 شركة عالمية السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأمريكية، كأول تأثير مباشر لها على الاقتصاد الإيراني.
وبدأت الجولة الأولى من العقوبات بحظر شراء الدولار الأمريكى على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وحظر النقل المباشر أو غير المباشر للجرافيت، حظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألومنيوم والحديد والفحم الحجرى وكذلك البرمجيات المستخدمة فى العمليات الصناعية والعقوبات المتعلقة بصناعة السيارات فى إيران.
وتراهن إدارة ترمب على أن الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات ستجبران إيران على وقف أنشطتها فى التخصيب النووي، وكبح برنامجها النووى وإنهاء دعمها للأنظمة الدموية مثل نظام الأسد فى سوريا والميليشيات التابعة لها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيقاف تمويل ودعم الإرهاب، وتوعد ترامب الدول والشركات المخالفة بعقوبات شديدة.
ومع إعادة فرض العقوبات، فإن الولايات المتحدة ترغم حلفاءها فعليا على الالتزام بالعقوبات، مع الضغط على الشركات الأوروبية الكبرى للاختيار بين السوق الإيرانية الصغيرة والسوق الأمريكية الضخمة.
وفى السياق نفسه، سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على الموقف الأوروبى من العقوبات الأمريكية على إيران، وإمكانية أن تصطدم بروكسل مع ترامب بعد أن دعت مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ، فديريكا موجريني، الأوروبيين إلى زيادة تعاملهم التجارى مع إيران تحديا للتصريحات النارية التى أطلقها الرئيس الأمريكى.
وقالت موجرينى إن بروكسل لن تترك الاتفاق المعقود مع إيران فى عام 2015 يموت، وحضت الأوروبيين على أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية الخاصة.
فيما عارضت كلاً من تركيا والصين العقوبات أحادية الجانب و«سياسة الذراع الطويلة»، مضيفة أن التعاون التجارى مع إيران لا ينتهك أى قرارات لمجلس الأمن الدولي.
فى السياق نفسه صوت مجلس الشورى الإيرانى على حجب الثقة عن وزير العمل على ربيعى، بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التى تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
ما يعطى الرئيس الإيرانى حسن روحانى مهلة ثلاثة أشهر ليعين وزيرا جديدا.