البرلمان العربى يتضامن مع مصر ويدعم حقها فى حماية أمنها المائى

كتب – أحمد عبد العظيم وشاهيناز عزام


انتهت فعاليات اجتماع الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى من البرلمان العربى وقد انتهت بقرارات مهمة.
إذ أعلن  البرلمان العربى رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر, ويرى البرلمان أن هذا القرار يعد تدخلًا غير مقبول فى الشئون الداخلية لدولة عربية.
كما قرر التضامن الكامل مع مصر والسودان فى مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائى والحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية وحصصهما الثابتة من مياه نهر النيل، ووجه الدعم التام لكل الإجراءات والمساعى التى تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبى.
وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق الضرر بشأن مصر والسودان.
وطالب البرلمان العربى إثيوبيا بالتفاوض فى إطار مبادئ القانون الدولى والالتزامات القانونية والعمل على التوصل إلى قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التى تتسق مع الالتزام القانونى على إثيوبيا بعدم إحداث أى ضرر بدولتى المصب.
ورحب الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى مؤكداً تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع مصر، ودعمها فى حماية أمنها المائى والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة فى نهر النيل، مُطالباً دولة إثيوبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربى والإثيوبى بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتى تمثل عصب الحياة للشعب المصري، ومعروض على الجلسة أمس مشروع قرار بهذا الشأن.
وهو ما شدد عليه رئيس البرلمان العربى خلال كلمته التى ألقاها أمس، بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى.
فى الشأن نفسه، ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، أمس كلمة أمام البرلمان العربى فى جلسته العامة التى خُصِصَت لمناقشة قضية الأمن المائى العربى.
أكد الوزير خلال كلمته ما يحتله موضوع الأمن المائى العربى من أهمية خاصة فى ضوء محدودية الموارد المائية وندرتها فى الوطن العربي، حيث تقع 16 دولةً عربية ضمن فئة الدول ذات الندرة المائية، وهى الدول التى يقل فيها متوسط نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب سنوياً وفقاً للمعايير الدولية، منوهاً إلى العديد من العناصر الأخرى التى تفاقم من الآثار السلبية لندرة المياه كالزيادة السكانية وتنامى الاحتياجات المائية.
كما استعرض الوزير شكرى التحديات المائية التى تواجه مصر، حيث يبلغ النصيب المائى للفرد فيها سنوياً 570 متراً مكعباً، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020، وهو ما يجعل مصر فى مصاف الدول التى تعانى الفقر المائى الشديد، الأمر الذى دفع الدولة المصرية إلى تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الأمن المائى عبر تبنى أفضل السياسات فى مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، المصدر شبه الأوحد للمياه فى مصر، وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات.   
فى هذا السياق، تناول وزير الخارجية ملف سد النهضة, مشدداً على ما يحتله من أهمية فى صدارة أولويات كل مؤسسات الدولة، نظراً لما يمثله من أهمية خاصة باعتباره مسألة وجود للشعب المصرى.
الوزير قال: إن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع فى واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهى الدعوة التى تأتى تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التى تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط، معرباً عن تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.
من جهتها أعلنت الخارجية الإثيوبية مشاركتها فى اجتماع واشنطن بخصوص سد النهضة.