أهداف استراتيجية للموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف عجزًا كليًا فى موازنة العام المالى المقبل (2021-2022) بنسبة 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 6.3% بموازنة العام الحالي, وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى خلال العام المالى المقبل بنسبة تتراوح بين 1 و2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2% مستهدفة بموازنة العام الحالي، بحسب منشور إعداد الموازنة.

وتتوقع الحكومة، بحسب ما أظهر المنشور، أن يصل دين أجهزة الدولة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 83% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام الحالى.

كما تتضمن تقديرات الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للعام المقبل، أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوى 9% بزيادة أو نقصان 3%، وذلك مقابل 9% مستهدفة بموازنة العام المالى الجاري.

وتستهدف الحكومة متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية 13% خلال العام المالى المقبل مقابل 13.5% مستهدفة بموازنة العام المالى الجاري.

بينما لم يتضمن منشور إعداد الموازنة، معدل النمو المستهدف للعام المالى المقبل حيث أشارت وزارة المالية إلى أنه يجرى إعداده من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف موازنة العام المالى 2021/2022 المقبل، 5 أهداف استراتيجية ضمن تكليفات القيادة السياسية بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلى.

وقال «معيط» خلال عرض منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى 2021/202022 المقبل: إن الهدف الأول يتمثل فى تحقيق الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، والهدف الثانى يتمثل فى بناء الإنسان المصرى, بالإضافة للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بجانب النهوض بمستويات التشغيل.

وأضاف «معيط»: إن الموازنة الجديدة تسعى لتحسين مستوى معيشة الشعب المصري، موضحًا أنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل يتسق مع أهداف الدولة والتى ترتكز على تحقيق نمو اقتصادى احتوائى مستدام يقوده القطاع الخاص ويحقق التمكين الاقتصادى وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين, بالإضافة لتوفير فرص عمل لائقة وكافية ومنتجة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

وأوضح «معيط» أن تحقيق الاستقرار المالى والنقدى للموازنة يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع و الخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد والعمل على زيادة الانتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد القومى دوليًا.

وذكر وزير المالية أن الموازنة الجديدة ترتكز على تحقيق استدامة الاتجاه النزولى لمسار الدين العام نسبة إلى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة والعمل على تخفيضه تدريجيًا ومد آجله، بجانب استهداف استقرار وشفافية السياسات الضريبية بالتوازى مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الموازنة المقبلة، تسعى لتهيئة مناخ الاستثمار و المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول للأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

وأوضح أن الموازنة تستهدف التوسع لاستخدام مصادر من الطاقة النظيفة والمستدامة والتنسيق مع المؤسسات الدولية لإظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسن درجة التصنيف والجدارة الائتمانية والتنافسية للاقتصاد القومى فى التقارير الدولية.