البرلمان يوافق على قانون تنمية الثروة السمكية

أعلن البرلمان الموافقة مبدئيا على تقرير قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمام الجلسة العامة وأعلن نواب موافقتهم على القانون وأعلن نواب موافقتهم على القانون وشدد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه. 

وأكد: أن هناك قصورًا بالإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. فضلا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية. 

وأشار إلى عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد. 

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأمن الغذائى من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات. 

وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة فى الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله والثروات الطبيعية والشواطئ ،والتى تصل إلى 2500 كيلو متر. 

وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتى نجحت فى الوصول بمصر إلى الأول فى أفريقيا فى إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير. 

وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية فى كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار. 

وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرًا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا. 

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان موافقته على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جاء ذلك خلال الجلسة العامة وقال: إن هناك ما يقرب من 14 مليون فدان مسطحات. 

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان «القانون ينقل مصر نقلة جديدة فى مجالات التصنيع المحلى للأسماك والاستثمارات الجديدة فى أعالى البحار بخلاف التصنيع فى هذا المجال والاستثمار والتصدير وأضاف خلال الجلسة العامة» كلها مجالات تحتاج لفكر مختلف مثل  تغليظ العقوبات وقواعد للرؤية المستقبلية للقانون تحقق نقلة أخرى فى مجال الثروة السمكية. 

و«يقضى القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. 

ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها.

ويتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات «الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، البيئة، الموارد المائية والرى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة» والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس فى مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه. 

ووفقا للقانون «للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد».