بالأرقام.. التنمية والمواطن محور اهتمام الدولة

خلال لقائها أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن مصر اتخذت فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام ٢٠٣٠، والتى تأتى تحت مظلتها العديد من الإستراتيجيات القطاعية التى تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، حيث تعكس مبادئ الدستور فى رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصرى وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلًا عن الخطط والاستراتيجية التى تستهدف تحقيق التنمية فى جميع القطاعات.

وأكدت «المشاط»، أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التى تحققت على مستوى كافة محاور التنمية فى مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات فى مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى «حياة كريمة» التى تستهدف إحداث تغيير نوعى فى حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون فى ٤٥٠٠ قرية.

وأشارت «المشاط» إلى أن منصة التعاون التنسيقى المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠، كما أنه من خلال مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التى تصل لنحو ٢٦ مليار دولار تضم ٣٧٧ مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية.

وتحدثت “المشاط” عن التمويلات التى اتفقت عليها الوزارة فى عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢١ والتى بلغت نحو ٢٠ مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، بينما فى عام ٢٠٢١ بلغت التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو ٥ مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية فى الشركات الخاصة.

واستعرضت نسبة التمويل التنموى لكل قطاع من إجمالى التمويلات التنموية المختلفة خلال عام ٢٠٢١ والتى بلغت 8.7 مليار دولار ١٨٪  منها للزراعة والرى والأمن الغذائي، و١٣٪ للنقل والمواصلات، و١٢٪ للطاقة، و١٩٪ لدعم الموازنة. وأضافت “المشاط” أن هناك ١٤٩ مشروعًا لتمويل الاستثمار فى رأس المال البشرى بإجمالى ٥,٥ مليار دولار،  حيث بلغت قيمة التمويلات للتعليم والبحث العلمى 1.8  مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة 1.2 مليار دولار، والصحة ٩.٧ مليون دولار، والزراعة والأمن الغذائى ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية ٩٦٢ مليون دولار.

وأشارت “المشاط” إلى التمويلات التنموية لـ١١١ مشروعًا فى البنية التحتية، منها النقل والإسكان والطاقة والرى والتنمية المحلية بقيم 18,5 مليار دولار.

وتطرقت الوزيرة إلى التمويلات المتعلقة بدعم الشباب، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تضم وزارة التعاون الدولى فى محفظتها ٦٧ مشروعًا متصل بالشباب بإجمالى 3.9 مليار دولار فى مختلف قطاعات الدولة بما فى ذلك الإسكان والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتحول الرقمى والحماية الاجتماعية والابتكار والبحث العلمى.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى إيمان القيادة السياسية فى مصر بالدور الحيوى للمرأة فى المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى ٢٠١٧ عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، التى تمثل مظلة لكافة شراكات مصر مع شركاء التنمية بشأن برامج واتفاقيات دعم الدور الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.

وأضافت “المشاط”، أن تمكين المرأة يشكل هدفا أساسيا من الأهداف التى تعمل وزارة التعاون الدولى على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضى بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى محفز سد الفجوة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء، قالت “المشاط”، إن الشراكات الدولية تسهم  فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو ١٥٠ قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير ٢٦٠٠ مسكن جديد واستصلاح وزراعة ١٨ ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من ٥٥٨ ألف مواطن.