3.7 مليار دولار إجمالى البضائع المفرج عنها فى 18 يومًا
حسن أبوخزيم
تواصل الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة، بما يسهم فى تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق «ACI»، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وأمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد العسقلانى، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية. من جانبه صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالى للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، كما تم استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام «ACI» فى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023، وخلال ذلك تم التنويه إلى أن إجمالى البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجارى بلغ نحو 3.7 مليار دولار. «الاجتماع» شهد أيضًا استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة «نافذة» وبعدها، ونظام «ACI» حتى يناير 2023، إضافة إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوى حتى 31 يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التى صدرت بأرقام «ACID».
«رئيس الوزراء»، أكد من جانبه ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركى بمختلف الموانئ المصرية واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة.
