حل جماعة الإخوان المسلمين.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة أكثر من 7 دعاوى قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلزام د.كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق مقارها بالقاهرة والمحافظات.
 
وطالبت الدعاوى بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوى ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
 
وقالت الدعاوى إن الجماعة حصلت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا وإعلاميا بجماعة محظورة.
 
واعتبرت الدعاوى أن وجود جماعة الإخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.
 
وأكدت الدعاوى وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الأهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية وأن جماعة الإخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.
 
وأشارت الدعاوى إلى أن الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كيان تحت أى مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون.