«اﻹسكان» تخصص 5% للمعاقين فى مشروع « المليون شقة»

وافقت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص نسبة الـ5% للمعاقين، من وحدات مشروع اﻹسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، طبقا لنوع وتصنيف اﻹعاقة، على اعتبار أن هناك 4 أنواع فى تصنيف اﻹعاقة، وهى حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق فى تخصيص الوحدات فى جميع اﻷدوار، وليس اﻷرضى فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية: إن استجابة الوزارة، جاءت بناء على مطالبة بعض ممثلى جمعيات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والباحثين والمتخصصين بمجالات اﻹعاقة والتأهيل وبعض المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، معلنا أن تخصيص الوحدات فى المشروع لذوى اﻹعاقة الحركية، سيكون فى الدور اﻷرضى، أما باقى حالات اﻹعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، مراعاة للبعد النفسى والاجتماعى.
وأضاف الوزير: «تخصيص هذه الوحدات سيكون وفقا لشروط اﻹسكان الاجتماعى، والتى أهمها أﻻ يكون قد سبق للمستفيد تخصيص وحدة سكنية مدعومة من الدولة، على أن يتم تقديم مستند معتمد من المجلس اﻷعلى لشئون اﻹعاقة يحدد نوع ودرجة اﻹعاقة».
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع اﻹسكان، أن هذه الموافقة تعد استجابة لمطالب المعاقين، حتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى، والقضاء على أى شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من اﻹعاقة، ويعزز مفهوم المساواة بينهم وبين اﻷسوياء فى التمتع بحقهم الطبيعى فى السكن الملائم.
وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن أسرة المعاق من حقها التمتع بالحقوق الطبيعية، موضحة أن تحديد موقع الوحدات بالدور اﻷرضى يتناسب مع اﻹعاقة الحركية، أما باقى الحالات فيمكن التخصيص لها بمختلف اﻷدوار، وفقا لباقى تصنيف اﻹعاقات، وهى البصرية والذهنية والسمعية.
على صعيد متصل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن بيع الوحدات فى مشروع اﻹسكان المتوسط « دار مصر» ، ستشمل حصة مشاعا فى اﻷرض المقام عليها العمارة،  مشيرة إلى أن الوحدات التى ستخضع لمبادرة البنك المركزى، للتمويل العقارى ، ستكون فائدتها 8% متناقصة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، ردا على استفسارات عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات، إن بيع الوحدة سيشمل حصة مشاعا فى اﻷرض، المقام عليها العمارة بنسبة مساحة الوحدة المباعة إلى مساحة باقى وحدات العمارة.
وأضاف عبدالمنعم:» الوحدات التى ستخضع لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستكون فائدتها 8% متناقصة وليست ثابتة أو مركبة»، موضحا أن المبادرة تنطبق على الوحدات التى ﻻ ترتفع سعرها عن 400 ألف جنيه، وهناك دراسة مع البنك المركزى لرفع القيمة إلى 500 ألف جنيه.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه يجوز للحاجزين دفع المقدمات، والتى بدأت منذ أمس « الثلاثاء»، بموجب شيك مصرفى أو تحويل، أو السداد النقدى.