«رنة واقفل»

الأرقام الصادمة، فى التعداد جاءت متزامنة مع زيادة أسعار الخدمات فى شركات الاتصالات.
الأرقام لا تكذب، 22 مليوناً زيادة فى عدد السكان خلال السنوات العشر الماضية.
تفشى ظاهرة زواج  القاصرات، 10 ملايين وحدة سكنية  غير مستخدمة، أكثر من مليونى أسرة من بين الأسر المصرية البالغ عددها 23.5 مليون أسرة تقيم فى وحدات سكنية مشتركة. ‎
18 مليون مواطن «أُمّى»، إجمالى غير الملتحقين والمتسربين من التعليم على مستوى الجمهورية بلغ 28.8 مليون مواطن، كلها أجراس انذار تدق بشدة.
سكان مصر قد يمثلون ثروة حقيقية، ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة لموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدلات تنمية حقيقية.
الأرقام ناقوس يدق بعنف، علينا أن ننتبه 22 مليون زيادة تعنى ببساطة احتياجنا الى 22 مليون مكان إضافى فى المدارس و 22 مليون وظيفة.
وعلى الدولة أن تتحرك أسرع وبشكل عملى، الدعم غير المشروط، بات تشجيعا غير مبرر لزيادة النسل.
من غير المنطقى والمعقول أن تظل الدولة تدعم من ينجب أكثر من طفلين
مصر تحتاج قرارًا جرئيًا يقول إن الدولة تتكفل بطفلين فقط.. وأى طفل تالٍ لا دعم له لا فى تعليم ولا سكن ولاعلاج ولا تموين، ساعتها فقط سوف تنخفض نسبة الزيادة، ساعتها فقط سيفكر 100 مرة أى شخص فى إنجاب طفل يعلم أنه ستكفل به كاملا.
لكن ما علاقة الزيادة السكانية بأسعار خدمات المحمول ؟!
أرقام صادمة أخرى، النتيجة واحدة، نتصرف بلاعقل.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير صادر له خلال شهر سبتمبر، كشف  تجاوز عدد المشتركين بالهاتف المحمول فى مصر100 مليون مشترك، حيث وصل عددهم إلى 100.3 مليون مشترك حتى شهر يونيو الماضى، مقابل 96.2 مليون مشترك فى يونيو 2016.
يعنى الزيادة وصلت 4 ملايين مشترك!!
وأشار جهاز الإحصاء فى تقريره إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر، بلغ 36.5 مليون مستخدم، منهم 33.1 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول، و3.4 مليون مستخدم عن طريق يو إس بى مودم.
وبوصول عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 33.1 مليون مستخدم، تكون الزيادة فى استخدام الانترنت من المحمول 10 ملايين شخص!
ففى  يونيو العام 2016، كان عدد من يستخدمون الانترنت من المحمول  27.4 مليون.
من المنطقى والزيادة بهذه الأرقام أن يصدر قرار برفع سعر الخدمة!
قد لا يكون من المنطقى أن كل شركات الاتصالات ترفع الأسعار بنفس النسبة، وهو ماحدث بالفعل، لكن النتيجة متشابهة، زيادة كبيرة بلا رقابة.. سواء كانت هذه الزيادة فى عدد الأطفال أو عدد من يستخدمون المحمول.
فى مصر قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. يمنع أى متنافسين إنهم يتفقون على رفع السعر أو خفضه بذات القدر.
لكن هذا القانون ماذا سيفعل فى وجه شره استهلاكى لا يقل عن شره انجاب الأطفال للحصول على المزيد من الدعم فى التموين والإسكان والتعليم.
واضح جدا أن شركات الاتصالات اتفقت على الزيادة، وواضح أيضا أن جهاز حماية المستهلك ودن من طين وودن من عجين!
والحل؟!
مثلما على الحكومة أن تتخذ قرارًا جريئًا بعدم دعم أكثر من طفلين ، علينا أن نتخذ نحن كمستهلكين قرارًا أكثر جرأة بالاستغناء عن المحمول، أو العودة «لرنة واقفل» .
بالمناسبة «رنة واقفل» وبحسب مهندسين وخبراء الاتصالات، مجدية أكثر من غلق المحمول ساعات محددة يوميا .
«رنة واقفل» تزحم الشبكة بلا عائد حقيقى، وقد تجبر شركات الاتصالات للتراجع عن الزيادة.