تمام يا حكومة

الرجوع إلى الحق فضيلة، مبدأ عادل لكل الأطراف، أن تخطئ طبيعيًا، أن تصر على الخطأ غلط، أن تعود عن الخطأ وتعترف وتصحح الأمور موقف محمود، ومن حقك علينا أن نقول لك عودُ أحمدُ، وهنا أقول للحكومة حمدًا لله على السلامة.
الحكومة عادت إلى الحق فعلًا، وكما انتقدناها وهاجمناها واتهمناها بتفضيل نفسها على الشعب، ومنح أعضائها امتيازات فى المعاش رغم تعنتها مع المواطنين فى نفس المقام، فإننا لا نملك الآن سوى توجيه التحية على توجهها الجديد.
فى عز أزمة البلد قررت الحكومة رفع معاشات أعضائها إلى 80% من الأجر تساوى 33 ألف جنيه شهريًا بغض النظر عن المدة التى قضاها الوزير فى منصبه، يوم زى سنة ما تفرقش، وأثارت الحكومة غضب الشعب  الذى أعرب عن نقمته، إذ تواكب مع ذلك إقامة الحكومة طعنا على حكم قضائى بأحقية أصحاب المعاشات فى علاوات كانت مستبعدة من معاشاتهم.
أول  أمس أقر البرلمان مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لتصويب القانون السابق، ووفقًا للقانون الجديد سيحصل الوزير على معاش يتراوح بين 25% و80% من الأجر وفقًا للمدة الزمنية التى قضاها فى منصبه، وهو تعديل ملائم  إلى حد ما، خصوصا أنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى.
اللافت أن القانون القديم واجه معارضة ورد فعل عنيف وتلقفته كتائب التواصل الاجتماعى كالمعتاد بحملات – وهو أمر طبيعى – لكن الجميع فى المقابل تجاهل التعديلات الجديدة التى أعادت تصحيح الأوضاع بنسبة كبيرة ومرت الأمور دون انتباه، وبدا أننا لا نعترض أو ننقد وإنما نحب إشاعة اليأس والإحباط ولا نلتفت إلى مؤشرات إيجابية ونكره الحديث بالتقدير عن إجراء حكومى أو برلمانى أو أى عملية تصويب مسار.
أعتقد أن التعديل الحكومى للقانون مرتبط بتوجيهات رئاسية، لا أملك معلومات فى هذا المقام، لكنه مجرد حدس، مرتبط بمتابعة التوجهات العامة للحكومة ومسارات القرارات والتشريعات، وخلفياتها السياسية والاجتماعية.
بالقطع الأمر كان يحتاج إلى هذا التعديل وربما ما هو أكثر من ذلك، إذ لا يليق أبدًا وسط هذه الظروف الاقتصادية القاسية التى نعيشها تنحاز الحكومة لنفسها وترفع مخصصاتها المالية فى الوقت الذى تطالب فيه الناس بتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى.
بالقطع إذا أردت أن يقبل الناس بالإصلاح ويسايرونك فيه ويتحملون تبعاته، فمن الطبيعى أن يشاهدوا الحكومة وأعضاءها فى مقدمة طابور التضحيات وصدارة المشهد، بما يسد الثغرات أمام المشككين والمناهضين للدولة، ويؤكد للناس أن الجميع يسدد فاتورة إنقاذ اقتصاد الوطن.
الخطوة الأخيرة يا حكومة ملائمة، لكنها ليست كافية، وهى تحتاج لخطوات أخرى، خصوصا أن الناس تنتظر المزيد من الإجراءات الداعمة والمساندة لها فى مواجهة الأسعار الجديدة للطاقة والمحروقات التى سنعيشها الشهر المقبل.
سنرفع لك القبعة يا حكومة إذا قررت سحب الطعن – غير المبرر – على حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى علاوات تم استبعادها من معاشاتهم.