للرئيس القادم: الاستثمار

■ فى البداية انخفضت الاستثمارات الأجنبية فى البلد من 14 مليار دولار إلى صفر.. هذا يوضح حقائق.. أن الشركاء الأجانب استشعروا الخطر وتراجعوا.. وسؤال: لماذا تراجعت الاستثمارات الأجنبية وامتنع المستثمرون من الحضور لمصر؟
أرى أن انعدام الأمن والانحراف السياسى الذى جرى وأثمر عن حرق كل القوانين المنظمة، للاقتصاد وغيره.. وتدخل القضاء الإدارى وراجت فكرة البلاغات وتأجيج الشارع ضد الخصخصة أو خطوات الإصلاح.
وزادت عملية ابتزاز رجال الأعمال المصريين والأجانب والأهم نجاح الإخوان فى تفخيخ المصانع والشركات من الداخل كما حدث مع أبو العينين وغيره!
■ إذن يناير حرقت الاستثمارات. وأشاعت حالة من فوضى الشارع وهرب المستثمرون..
■ إذًا يجب أن تكون هناك حزمة إجراءات لعودة الاستثمار والمستثمرين.. البداية لن تكون جادة إلا بعد الانتهاء من خارطة الطريق ثم تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب وتنقية القوانين بتحصين العقود وضمان أموال المستثمر وقبل ذلك حياته.
■ إذن الاستثمار مرتبط بالأمن والشكل السياسى للبلد وهما لن يتحققا إلا بعد انتخابات البرلمان.
لكن فى نفس الوقت على الحكومة أن تعلن تضامنها مع الاستثمار وحماية المستثمرين.. ليس من المعقول أن تتعامل الحكومة بانتهازية مع الهجمات ضده رجال الأعمال وتنحاز للعمال فى كل الأوقات.
■ أيضًا البلد يحتاج لتعمير وخطط إصلاح وإعادة هيكلة للقنبلة التى قد تنفجر فى وجه أى قيادة سياسية أقصد العمالة والموظفين بالدولة.
وإذا كان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية والمسئول عن توفير فرص العمل والبنيان الاقتصادى والنمو إذن الحكاية واضحة.. والبداية دعم كل أصحاب القرارات على الأقل للتخلص من الأيادى المرتعشة أو الملوثة.
■ هناك مشاكل أيضًا فى العملية الاقتصادية تحتاج علاج مثل الدعم.. وهو هنا أمرًا مؤكدًا فى ضرورة التصدى بالحلول لتلك المشاكل!
الشارع الآن أصبح مهيئًا للتعاون مع الدولة فى حل  مشكلة الدعم خاصة المواد البترولية.
■ الحل أن يكون رفع الدعم خلال 3 - 5 سنوات.. لإتاحة الفرصة للمواطن للبحث عن آلية للتنقل بدلاً من السيارة أو التخلص من سيارة الزوجة والأولاد. والتهيئة النفسية للمواطن ببناء ذاتى كحائط صد الآثار المترتبة عن رفع الأسعار..
■ دعم المواد البترولية يذهب للأغنياء.. بمعنى آخر: اللى عنده سيارة يحصل على نسبة بسيطة من الدعم بينما تذهب نسبة كبيرة من أرقام الدعم لمن يمتلك أكثر من سيارة ويخت ومصانع.
■ تحريك وتحرير الدعم موضوع شائك.. ولكن الآن العوامل المعارضة بدأت تنهار وعلى الحكومة هنا ضبط عملية التداعيات لهذا القرار.. لأن المواطن لن يتحمل دفع فروق أسعار الوقود مثلًا .. بل سيتحمل فاتورة ارتفاع أسعار الميكروباص والنقل المضافة للخضروات والمواد الخام بكل أنواعها.
■ الحكومة عليها أن تمنح المواطن حوافز ليتعاون معها فى كبح نتائج تحرير سعر الطاقة ورفع الدعم.
■ الرئيس القادم عليه استيعاب التغييرات التى تسللت للمجتمع ودورة يجب أن يكون قيادة بسطاء ضد جشع الوسطاء!