«مرسى» أكد أنها منطقة تنموية بين البلدين

أثارت صورة خريطة مغلوطة نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك» جدلاً واسعاً على «تويتر»، لما أظهرته من ضم لمنطقة حلايب وشلاتين التابعة لمصر، ضمن حدود السودان.
وانتشر خبر وعد الرئيس د.محمد مرسى، للرئيس السودانى، عمر البشير، بضم منطقة حلايب وشلاتين إلى السودان، بسرعة البرق بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما نفته رئاسة الجمهورية.
 
من جانبه أكد دكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن الرئيس مرسى لم تصدر منه أى تصريحات تخص تبعية حلايب وشلاتين إلى مصر أو السودان وما قاله عند سؤاله عن هذه النقطة هو أنها منطقة تنموية مشتركة تخدم البلدين، وأن هذه القضية تم إثارتها لأول مرة عام 1958 إلا أنها تثار إعلاميا وليس على مستوى الدوائر الرسمية، أى أنها مجرد فرقعة إعلامية، وأن العلاقات الآن بين البلدين فى أزهى صورها، لذلك ليس من مصلحتهما التطرق إليها الآن.
كما أشاد شبانة بزيارة الرئيس للسودان ووصفها بالممتازة وبمثابة بوابة مصر للعبور إلى حوض النيل، وأنها مصلحة مصيرية ترتبط بوجود الدولة المصرية بقاءً أو عدما.
وأضاف شبانة أن منطقة حلايب وشلاتين عبارة عن 2 مليون كيلو متر مربع لمصر 700 ألف كيلومتر مربع وللسودان مليون و300 ألف كيلو متر مربع وتتسم طبيعة هذه المنطقة بأنها بدوية يعيش ساكنوها على الرعى، ويوجد بين المصريين والسودانيين علاقات تجارية متبادلة ومصاهرة وامتزاج ثقافى لذلك لا يوجد فرق بين المصريين والسودانيين هناك ولم يفكر أى منهم خاصة الجانب السودانى بشأن ترسيم الحدود لهذه المنطقة.
 وعن حديث المرشد السابق للاخوان المسلمين مهدى عاكف حول تبعية المنطقة أكد شبانة أنه لم يتطرق لتبعيتها للسودان ولكنه قال كلاما وديا بأننا مسلمون وأشقاء وإخوة ولم يجلس فى هيئة تحكيم دولية.
على جانب آخر رحب الحزب الشيوعى السودانى بدعوة الرئيس عمر البشير لإجراء حوار جامع يضم جميع القوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق حول القضايا الوطنية فضلا عن مواجهة التحديات التى تجابه البلاد، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن «السودان وجنوبه اتفقا على بدء ضخ النفط فى منتصف إبريل والصادرات بحلول نهاية مايو».
وقال وكيل وزارة البترول والتعدين فى جوبا مشار أشيك فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السودانى عوض عبدالفتاح فى جوبا إن «الجانبين اتفقا على تشكيل أربع لجان فرعية مشتركة لمتابعة عمليات ضخ وتصدير النفط» كاشفا أن «عمليات ضخ النفط ستشمل مختلف حقول البترول فى البلاد».