خطة السياحة لعام 20/2021

لرصد خطة التنمية السياحية اصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة فى عامها الثالث20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا، وهى مواجهة آثار  فيروس كورونا المستجد. 

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبى من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة فى توليد القيمة الـمضافة وفى توفير فرص عمل عديدة مباشرة فى مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة فى العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه، فضلاً عن الدور الـمُهِم الذى يلعبه قطاع السياحة فى توسعة رقعة الـمعمور الـمصرى بسبب انتشار الـمقاصد السياحية فى مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحى.

وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية، وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

كما أشارت د. هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة فى كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصرى للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمى لإعداد استراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.

وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه فى عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتى تشكّل نحو 84٪ فى عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ فى العام السابق.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحى وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحى فى عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتى شرعت فى تطبيقها فى أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية فى صورة مُبادرات من البنك الـمركزى الـمصرى والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار فى إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين فى القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافى من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحى وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية فى إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.