ارتفاع جديد فى الاحتياطى النقدى يغطى الواردات السلعية لأكثر من 6 أشهر
كشف مسئول مصرفى، أن البنك المركزى سيعلن خلال أيام عن تغيّرات جديدة فى الاحتياطى النقدى للبلاد، لافتًا إلى أن تدفقات النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة تضمن تحقيق زيادة جديدة.
وأوضح المسئول لـ«روزاليوسف»، أن تدفقات النقد الأجنبى للبلاد شهدت خلال أبريل تحركات إيجابية، لا سيما بعد عودة تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار تدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية، تلك الاستثمارات التى تجاوزت 12 مليار دولار.
وكان البنك المركزى قد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لتسجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.
وطبقًا للمسئول فإن تغطية الاحتياطى النقدى للواردات السلعية فى الوقت الراهن ارتفع ليتجاوز 6 أشهر، لافتًا إلى أن زيادتها إلى هذا الحد يجعلها فى نطاق المستويات الآمنة.
يذكر أن الاحتياطى الأجنبى يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
