رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نطالب بـ 2000 جنيه حد أدنى للإيجار وضم الوحدات التجارية للقانون

رحب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بحكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، مُعلقا: “أملاكنا عادت لنا”.

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة قال إن هذا الحكم التاريخى أنصف أصحاب المعاشات وكبار السن ممن يمتلكون عقارات بملايين الجنيهات ويتعثرون فى تغطية مستلزمات معيشتهم واحتياجاتهم. 

وأكد “عبدالرحمن” أن نصف الوحدات المؤجرة مغلق، وبالتالي، فإن التعديل وزيادة القيمة الإيجارية سيحقق توازنًا اجتماعيًا، وسيدفع المستأجر للتخلى عن الشقة المغلقة التى لا يستخدمها، مما سيسمح لآخرين بالاستفادة منها. 

وأوضح “عبد الرحمن” أن كثرة المعروض من الوحدات سيؤدى إلى انخفاض قيمة الإيجارات التى ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير، وهو ما سيسهم فى انفراج أزمة الإسكان.

بحسب “عبدالرحمن” فإن هناك وثيقة تشمل طلبات الملاك، وأول هذه المطالب أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة 2000 جنيه كحد أولى خاضع للزيادة السنوية، مع اختلاف القيمة حسب المنطقة، فهناك مناطق راقية تصل الإيجارات فيها إلى 8000 جنيه. 

وتقترح الوثيقة أن يستمر هذا النظام لمدة 5 سنوات كفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ثم يُكتب عقد جديد بشروط وسعر جديد، وشدد عبد الرحمن على ضرورة الرجوع إلى خبير عقارى لتقييم حالة الوحدة والعمارة والمنطقة السكنية ومتوسط الإيجارات بها، وقد قدمت هذه المقترحات إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء لدراستها أثناء تشريع القانون.

وأشار عبد الرحمن إلى أهمية إدراج الوحدات التجارية تحت هذا القانون، نظرًا لأن الوحدات التجارية أكثر ربحية من الوحدات السكنية.

وطالب عبد الرحمن مجلس النواب بالإسراع فى سن قانون شامل للوحدات السكنية والتجارية، وتحديد نسبة رفع القيمة الإيجارية، مع الأمل فى أن يكون القانون منصفًا للملاك بصياغة مواد واضحة. 

كما شدد على ضرورة أخذ التضخم الذى شهدته السنوات الأخيرة بعين الاعتبار، وأن يتم زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لمعدل التضخم الحالي.

وبالنسبة لمطالب الملاك، ذكر عبد الرحمن أن عقد الإيجار يجب ألا يمتد لأكثر من جيل، فإذا توفى صاحب العقد يعتبر العقد لاغيًا، ولا يحق للوريث الاستمرار فى الشقة.

وأشار أيضًا إلى أن آخر قانون خاص باستئجار الوحدات القديمة كان ينص على زيادة بنسبة 7% من قيمة الأرض وقت البناء، حيث إذا كان الإيجار فى عام 1981 يبلغ 10 جنيهات، فإنه لا يحدث تطور رغم التطورات التى شهدتها المجالات كافة.

وطالب اتحاد الملاك برئاسة عبد الرحمن بالإخلاء الفورى للشقق المغلقة واستردادها دون أى إنذارات، مبررًا ذلك بأن المستأجر لديه وحدة أخرى يسكن فيها، ولا يحتاج فعليًا لهذه الشقة ولن يتضرر من الإخلاء.

أما المستأجر ذو الدخل المحدود، فيمكنه التقديم فى مشروعات الدولة للإسكان لفئة منخفضى الدخل، التى تدعمها الدولة.