رؤية موحدة لوقف جرائم الإبادة فى غزة واستعادة الاستقرار فى المنطقة

أكد عدد من الخبراء، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لمصر تمثل نقطة تحول فى العلاقات المصرية- الفرنسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى بين البلدين، مشيرين إلى أن التوافق بين البلدين، حول القضايا الإقليمية الرئيسية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة والأوضاع فى سوريا ولبنان، يمثل دعمًا قويًا للموقف المصرى، ويعزز فرص التوصل إلى تسويات عادلة لهذه القضايا وفقًا لقواعد القانون الدولى.

وأكد دكتور مختار غباشى أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة الرئيس الفرنسى باعتبارها ثانى أهم لاعب بعد الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر كثير جدًا من المراقبين بمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت حرج تمر به المنطقة، بالإضافة إلى انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى تحمل فى طياتها نداءً للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلى، بضرورة إيقاف المجازر التى تُرتكب بشكل يومى فى غزة.

من جهته، اعتبر العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، موضوع سياسة الإخلاء القسرى التى يتبعها الاحتلال فى غزة، وسيلة لتغيير التركيبة السكانية للقطاع، واصفًا هذه السياسة بأنها محاولة واضحة لإضعاف القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأراضى من سكانها الأصليين.

وحذر راغب من الإشارة المتكررة لترحيل الفلسطينيين إلى مناطق مثل رفح أو النقب، لأنها تُشكل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين وتدفع نحو واقع جديد يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولى، مؤكدًا أن موقف القاهرة كان حازمًا فى رفض أى محاولات لتوطين الفلسطينيين فى سيناء أو استخدام معابرها كأداة لتحقيق أهداف إسرائيلية.

وأكد «راغب»، أن مشاركة فرنسا فى هذه القمة ليست مجرد حضور شكلى، بل هى مؤشر على إدراك أوروبى متزايد لعواقب استمرار الأزمة فى غزة، مما قد يؤدى لتداعيات كبيرة ليس فقط على المنطقة، بل على أوروبا، مشددًا على أن ملف غزة لا يمكن فصله عن السياق السياسى الشامل للمنطقة، خاصة أن القمة الثلاثية قد شكلت نموذجًا ناجحًا للتعامل مع الأزمات عبر دمج الجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية فى رؤية واحدة متكاملة.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية: إن التوافق المصرى الفرنسى حول عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع فى قطاع غزة ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين، يمثل ترجمة حقيقية للرؤية المصرية الثابتة تجاه الصراع العربى الإسرائيلى، ويعكس فى الوقت نفسه إدراكًا أوروبيًا متناميًا لخطورة استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مضيفًا أن التوافق بين الجانبين على رفض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أى مسمى يعيد التأكيد أن مصر لن تسمح أبدا بفرض أى حلول غير واقعية على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، كما يرفض المجتمع الدولى هذا التوجه غير الإنسانى.

 وأشار إلى أن فرنسا تمثل صوتًا محوريًا داخل الاتحاد الأوروبى، ودعمها للموقف المصرى يعزز الضغط الدولى من أجل وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع.

وأكد دكتور عمرو حسين، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس «ماكرون» لجامعة القاهرة هو استمرار للتبادل الثقافى بين مصر وفرنسا، وأيضا التعاون على مستوى التعليم العالى فدائمًا ما كانت تُقدم فرنسا منحًا علمية للباحثين المصريين ويرجع ذلك لتاريخ طويل من التعاون العلمى منذ عهد محمد على وإرسال البعثات العلمية إلى فرنسا، مما أدى إلى نهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا، ولفرنسا دور كبير فى اكتشاف سحر وعراقة الحضارة المصرية عندما فك شامبليون رموز اللغة المصرية القديمة، فمصر كتبت التاريخ وفرنسا قرأت التاريخ.