المالية تسدد 24 مليار جنيه فوائد أموال التأمينات

كتبت ـ إسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بصندوق التأمينات إن وزارة المالية ستتحمل هذا العام 24مليار جنيه فوائد عن أموال التأمينات التى لديها مقارنة بـ17مليار جنيه العام المالى الماضى نتيجة زيادة سعر الفائدة على السندات التى يحل موعد تجديدها وكذلك إصدار سندات جديدة بالمديونيات المستحقة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة إن وزارة التضامن تعاقدت مع منظمة العمل الدولية لاعداد دراسة عن الوضع المالى لصندوقى التأمينات نتيجة زيادة العجز الاكتوارى بها.
وأشار المصدر إلى أن الفوائد التى تلتزم وزارة المالية بسدادها تساهم فى صرف المعاشات التى ارتفعت تكلفتها بصورة كبيرة
وبلغت إجمالى أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445 مليار جنيه منها 205.3 مليار جنيه مقابل المديونية المنقولة من التزامات بنك الاستثمار القومى لتصبح على الخزانة العامة و14.2مليار جنيه أول صك من برنامج توريق المديونية الحكومية لصالح التأمينات العام الماضى ومليارى جنيه صكوك عجز اكتوارى ليصل إجمالى المديونية الجديدة المثبته لصالح صندوقى المعاشات وفقا لبيانات وزارة المالية  221.5مليار جنيه وكان وزير المالية ا قد اتخذ قرارا بإصدار صك جديد للتأمينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن خطة جدولة مديونيات سابقة.
وأشار المصدر إلى أن وزارته تسعى للتفاوض مع وزارة المالية لإدراج تلك المبالغ الجديدة للجدولة التى تم الاتفاق عليها قبل عام والتى كانت على أساس مديونية مقدرة بـ142مليار جنيه وخلال العام المالى 2013/ 2014 تحملت صناديق التأمينات الاجتماعية نحو 20مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات وعدت وزارة المالية لإصدار سندات جديدة بها فى يناير المقبل.
وتابع: إنه سيتم الحصول على صك جديد أو إثبات للمديونيات الجديدة المقدرة بـ15.6مليار جنيه وإعداد جدولة منفصلة لها وفقا لما ستسفر عليه المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية.
وأكد المصدر أن الوضع المالى لهيئة التأمينات يحتاج إعادة تقييم من خلال توفير سيولة لديها لاستثمارها فى مشروعات تدر عائدًا يساهم فى تمويل زيادات المعاش.
وبحسب البيانات الرسمية تتحمل  الدولة 85 مليار جنيه العام الحالى تكلفة صرف المعاشات متوقع ارتفاعها العام المقبل إلى 100مليار جنيه.
وأكد المصدر أن وضع المعاشات سينذر بكارثة حيث إن المتوقع ان تزيد التزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات إلى 100مليار جنيه العام المالى المقبل وستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة فى ظل تراجع الإيرادات واشتراكات المؤمن عليهم.
وتسعى الحكومة لاقرار قانون التأمينات الجديد لضبط الاختلالات فى قوانين المعاشات الحالية والتى أدت لتضخم تكلفة المعاشات.