استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع نهاية العام الحالى

كتب - فتحى الضبع
رفع البنك الدولى توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2015 من 53 دولارًا للبرميل فى أبريل إلى 57 دولارًا بعد أن ارتفعت أسعار النفط 17٪ فى فى فترة الأشهر أبريل-يونيو وذلك حسبما يفيد أحدث إصدار من تقرير «نشرة آفاق أسواق السلع الأولية». والتقرير هو تحديث ربع سنوى ينشره البنك الدولى عن أحوال الأسواق العالمية للسلع الأولية.
ويوضح البنك أن أسعار الطاقة زادت 12% فى ذلك الربع، حيث إن ارتفاع أسعار النفط عوضه انخفاض أسعار الغاز الطبيعى (13٪) وأسعار الفحم (4٪). ومع ذلك، يتوقَّع البنك أن تقل أسعار الطاقة فى المتوسط 39 ٪ عن مستوياتها عام 2014. ومن المُنتظّر أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعى فى كل الأسواق الرئيسية الثلاثة - الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا - وأن تتراجع أسعار الفحم 17٪.
وباستثناء الطاقة، أفاد البنك الدولى بهبوط نسبته 2٪ للأسعار فى هذا الربع، وتوقَّع أن تقل أسعار السلع الأولية خلاف الطاقة فى المتوسط هذا العام 12٪ عن مستوياتها عام 2014.
وتعقيبًا على التقرير، قال جون بافيس كبير الاقتصاديين والمؤلِّف الرئيسى لنشرة أسواق السلع الأولية «زاد الطلب على النفط الخام فى الربع الثانى عما كان مُتوقَّعاً. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تنبؤات الأسعار لعام 2015، فإن المخزونات الكبيرة وزيادة الإنتاج من أعضاء منظمة أوبك تُنبِئ بأن الأسعار ستظل على الأرجح ضعيفة فى الأمد المتوسط».
وسيُؤدى الاتفاق النووى الجديد الذى توصَّلت إليه إيران مع الولايات المتحدة وحكومات القوى الرئيسية الأخرى، فى حالة التصديق عليه، إلى تخفيف العقوبات ومنها القيود على صادرات النفط الإيرانية.
وتشتمل العوامل التى تُنبِئ باحتمال تراجع الأسعار على زيادة الإنتاج من خارج منظمة أوبك بمستويات تتجاوز التوقعات (يدعمها فى ذلك انخفاض تكاليف الإنتاج) واستمرار الزيادة فى إنتاج أوبك. وقد تنشأ ضغوط محتملة نحو ارتفاع الأسعار من جراء إغلاق العمليات العالية التكلفة - فعلى سبيل المثال، انخفض عدد منصات الحفر النفطية العاملة فى الولايات المتحدة 60٪ منذ مستواه المرتفع فى نوفمبر ومن جراء التوترات الجيوسياسية.
وفى تقرير خاص يتناول الأدوار التى تلعبها الصين والهند فى الاستهلاك العالمى للسلع الأولية، خلصت النشرة إلى أن الطلب من الصين، وبدرجة أقل، الهند خلال العشرين عامًا الماضية أدَّى إلى زيادة كبيرة فى الطلب العالمى على المعادن والطاقة، ولاسيما الفحم، ولكن تأثيره كان أقل على السلع الغذائية.
فقد قفز استهلاك الصين من المعادن والفحم إلى نحو 50٪ من الاستهلاك العالمي، واستهلاك الهند إلى نسبة أقل تتراوح بين 3٪ للمعادن و9٪ للفحم. وتُعزَى هذه الأنماط إلى اختلاف نماذج النمو، وأنماط استهلاك السلع الأولية فى البلدين.
وإذا لحق البلدان بمستويات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى من حيث متوسط نصيب الفرد من استهلاك السلع، أو إذا تحوَّل نموذج النمو فى الهند نحو الصناعة، فإن الطلب على المعادن والنفط والفحم قد يبقى قوياً. وعلى النقيض من ذلك، بالنظر إلى أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغذاء فى الصين والهند يُضاهى بالفعل مستواه فى العالم، فإن الضغوط على أسعار السلع الغذائية من المحتمل أن تنحسر، مع تراجع معدلات الزيادة السكانية فى البلدين، وهو من المُحدِّدات الرئيسية للطلب على السلع الغذائية. وقال أيهان كوسى مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك الدولى «لعبت الصين والهند دورًا مهمًا فى تحريك الاستهلاك العالمى للسلع الصناعية، ولاسيما منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالى. ونظرةً إلى المستقبل، من المحتمل أن تكون الهند عاملًا رئيسيا فى تحديد استهلاك السلع الصناعية، لكن الصين ستلعب دورًا مهمًا فى تحريك الطلب العالمى على الطاقة بالنظر إلى جهودها لإعادة توازن النمو».
وتُقدِّم نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أيضا تحليلًا تفصيليًا للأسواق لمجموعات السلع الرئيسية، ومنها الطاقة والمعادن والحاصلات الزراعية والمعادن النفيسة والأسمدة. فقد انخفضت أسعار المعادن انخفاضًا هامشيا فى الربع الثانى، إذ لا يزال معظمها يشهد فائضا فى المعروض، ولاسيما خام الحديد الذى هوت أسعاره بمقدار الثلثين من مستواها المرتفع فى عام 2011. ويتوقَّع البنك الدولى أن تقل أسعار المعادن فى المتوسط هذا العام 16٪ عن مستوياتها فى 2014، وهو تعديل بالنقصان من 12٪ فى توقعاته فى أبريل.
ومن المتوقع أن يكون أكبر انخفاض فى أسعار الحديد الخام (بنسبة 43٪) وذلك بسبب بدء تشغيل طاقة تعدينية جديدة منخفضة التكلفة هذا العام والعام القادم (لاسيما فى أستراليا). وتشهد أسواق المعادن تعديلات بسبب إغلاق العمليات المرتفعة التكلفة وانخفاض الاستثمارات. وستشهد الأسواق فى نهاية المطاف ندرة المعروض، فيما يُعزَى جزئيًا إلى إغلاق مناجم كبيرة للزنك، ومع تأثير حظر الصادرات الذى تفرضه إندونيسيا على إمدادات المعروض ولاسيما النيكل.
وهبطت أسعار السلع الزراعية 2.6 ٪ فى الربع الثانى، فيما يرجع إلى انخفاضات كبيرة للسلع الغذائية، ولاسيما زيوت الطعام والحبوب، بفعل زيادة التحسُّن فى أحوال المعروض وعلى الرغم من بعض الأحوال المناخية المناوئة فى أمريكا الشمالية والمخاوف من ظاهرة النينو. ويتوقَّع البنك الدولى أن تقل أسعار السلع الزراعية فى المتوسط هذا العام 11٪ عن مستوياتها فى 2014، وهو تعديل بالنقصان من 9٪ فى توقعاته فى أبريل. ومن المحتمل أن تتراجع أسعار الأسمدة -وهى أحد العناصر الرئيسية فى تكلفة معظم السلع الزراعية- 5٪ بفعل ضعف الطلب ووفرة إمدادات المعروض