أزمة الحجوزات بين المستهلكين وشركات السيارات

كتب - هانى الروبى - هيثم يونس
فيما بدا ازمة تشتعل بين المستهلكين ووكلاء وشركات السيارات بسبب رفع الاخيرة الأسعار قبل تسليم العملاء سياراتهم و بخلاف ما تم الاتفاق عليها مسبقا وتم بناء عليه تلقى الحجوزات من العملاء، ورجح خبراء بالسوق استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة توقف الاستيراد ونقص المعروض وتذبذب أسعار العملة التى ادت لتحميل زيادة الأسعار للمستهلكين يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه جهاز حماية المستهلك الشركات من التلاعب بالأسعار وإلزامها بتحديد سعر يتم الاتفاق عليه دون أى زيادة.
من جانبه اكد اشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان الحجوزات ما هى الا اتفاق مبدئى ما بين العميل والشركة محدد الشروط، واى تغييرات تطرأ على هذا العقد ولا ترضى الطرفين يمكن انهاء هذا التعاقد.
وقال ان الشركات تضطر لرفع أسعار السيارات بما يتجاوز الأسعار التى تم الاتفاق عليها نتيجة ارتفاع أسعار العملة، متسائلا من سيتحملها التاجر ام المستهلك؟ لاسيما وان هناك منافسة فى بين الشركات والسوق عرض وطلب، وبناء عليه كيف يتم إلزام الشركات بتحديد أسعارها فى ضوء المتغيرات التى تمر بها السوق مشيرا الى تأثر عروض الأسعار الخاصة بتوريد السيارات للجهات الحكومية بتلك المتغيرات وفروق الأسعار التى تفرض نفسها ما بين عقود الشركات والجهات الحكومية.
اضاف نائب رئيس شعبة السيارات ان هناك مشكلتين اساسيتين تواجه الوكلاء والشركات تتمثل اولهما فى ان الاستيراد شبه متوقف نتيجة قرار البنك المركزى بتحجيم الايداعات الدولارية بـ10 آلاف دولار فى اليوم و50 ألف دولار شهريا مما يقيد الاستيراد ويؤدى لنقص المعروض من السيارات سواء المستوردة او المنتجة محليا مما يرفع الأسعار فى السوق نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
أشار  إلى ان ما يضاعف من الازمة انتشار «الأوفر برايس» بمبيعات السيارات لدى المعارض مقابل توفير السيارة للعميل على الفور حيث تصل 100 ألف جنيه للسيارة جراند شيروكى فى ظل عدم قدرة الشركات لتوفر العملة والعجز فى الاستيراد.
وقال ان الغاء قرار تحجيم الايداعات الدولارية قد يعد حلا مؤقتا لزيادة المعروض فى الاسواق وخفض الأسعار.
واكد انه من الصعب الزام الشركات بالاعلان عن سعر محدد فى ضوء المتغيرات التى تمر بها السوق فى الوقت الراهن.
 من جانبه اكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه يقوم بتوجيه رسالة تحذيرية الى كل شركات السيارات ووكلائها بالسوق المحلية وجميع الموزعين والتجار بعدم رفع أسعار السيارات.
واوضح يعقوب خلال تصريحاته الخاصة لـ«روزاليوسف» انه يحث الجميع بالالتزام بالأسعار المحددة والمعلنة وأنه فى حالة عدم الالتزام سيتخذ جهاز حماية المستهلك الاجراءات اللازمة بمصادرة هذه السلع.
وشدد يعقوب انه اذا ثبت إن اى شركة أو اى موزع يقوم بحجز السيارات فى مخازنه بهدف رفع الأسعار ستتم مصادرة هذه السيارات فورا.
وبين يعقوب أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق خلال الفترة الحالية للتأكد من عدم تلاعب البعض فى المنتجات او محاولة احتكار السلع بحجة ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك قد عقد اجتماعا امس الاول وذلك لمناقشة أوضاع الأسواق، والتأكد من توافر السلع ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية مع تكثيف الحملات الرقابية.
مؤكدا أن اجتماعه باللجنة العليا للرقابة على الاسواق جاء لحث الجميع على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لضبط جميع الأسعار لعدم منح اى تاجر الفرصة للتلاعب بالأسعار.
واضاف انه من يرغب فى العمل اهلا به ومن يرغب فى التكاسل يجلس فى منزله لأن البلد فى احتياج شديد لتكاتف الجميع». مؤكدا يعقوب إن هناك نزيفا مخططا لرفع أسعار السلع على المستخدمين فى الاسواق نحاول ايقافه.
وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى الاسبوع الماضى شكاوى من بعض المواطنين، تفيد بامتناع بعض شركات السيارات عن تسليمهم السيارات المتعاقد عليها منذ فترة، بحجة زيادة سعر الدولار، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يقوم برصد أى شركة تتلاعب فى أسعار المنتجات بدون مبررات، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى الجهاز شكاوى من بعض المواطنين تفيد عدم التزام بعض الشركات بتسليمهم السيارات المتعاقد عليها بعد ارتفاع سعر الدولار، وتمت مخاطبة هذه الشركات وفى حالة عدم التزامها بتسليم العملاء السيارات سيتم تحرير محضر امتناع واحتباس السلع، وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.