رفض إسقاط الجنسية المصرية عن عمر عفيفى

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى المحامي، نبيه الوحش، التى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية، عن ضابط الشرطة المتقاعد عمر عفيفي.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنّ «السلطة التقديرية التى منحها المشرع مجلس الوزراء فى إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، أو رفض إسقاطها ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع للرقابة القضائية».
كما لفتت إلى أن «قانون الجنسية المصرية تضمن تحديدا، حصريا حالات إسقاطها عن حامليها، وذلك متى ثبت للدولة ارتكابه أفعالا تمس الأمن القومى للوطن والمصالح العليا له، باعتبار أن الجنسية المصرية هى رابطة من الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه، وليست مجرد رابطة مادية، وإنما رابطة معنوية تقوم على أساس من التلاحم والاندماج فى المجتمع المصري، والإحساس بأحاسيس أهله».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنّ «حافظة المستندات التى تقدمت بها وزارة الداخلية أثبتت أنها بحثت حالة عفيفي، ولم تستدل على ما يفيد بحصوله على الجنسية الأميركية، كما أنه تعذر عليها الجزم بانضمامه إلى جهة أجنبية بعينها».
كما لفتت إلى أن «أوراق القضية جاءت خالية مما يفيد أو يؤكد خلاف ذلك، ولم يثبت ارتكابه أية أعمال تقوض الأمن الوطنى وتمس المصالح العليا للدولة، ولا يناقض ذلك ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أقوال منسوب صدورها إليه،