الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خبراء: تداول الأسهم الدولارية بالجنيه مرهون بقرارات عموميات الشركات

خبراء: تداول الأسهم الدولارية بالجنيه مرهون بقرارات عموميات الشركات
خبراء: تداول الأسهم الدولارية بالجنيه مرهون بقرارات عموميات الشركات




كتب _عبدالرحمن موسى 

 

أكد خبراء ومسئولون سوق المال أن قرار التعامل على الأسهم الدولارية بالجنيه المصرى، سيكون له مردود إيجابى ونشاط على هذه الأسهم، فى الوقت نفسه علقوا العمل بهذا القرار على ما سيقرره اجتماع عموميات الشركات التى ترغب فى التحويل.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الهيئة وافقت على قرار تغيير التعامل على الأسهم الدولارية، بعد أن تقدمت بعض الشركات التى يتم التعامل عليها بالدولار بطلب ذلك، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.
أضاف سامي، قائلا أننا لا نقف عائق أمام طلبات الشركات التى ستضيف قيمة لها، وإن هناك شركات بالبورصة رأسمالها بالدولار ويتم التداول عليها بالجنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر اختيارى وغير ملزم، وستبقى رؤوس الأموال كما هى بالعملة الأجنبية.
ويبلغ عدد الأسهم الدولارية المدرجة بالبورصة، 7 أسهم وهى ماريديف، القابضة المصرية الكويتية، فيصل الإسلامى المصري، العرفة للاستثمارات، المصرى الخليجي، النعيم القابضة.
ويرى رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة، أن القرار يأتى فى صالح هذه الأسهم بصورة إيجابية، وسيخلق لها سوقًا جديدًا بعد أن كان غير مرغوب فيها من قبل بعض المتعاملين، وسيزيد من معدل الدوران عليها.
من جانبه، يرى العضو المنتدب بشركة IDT للاستشارات والنظم، إن هذا القرار صعب تنفيذه، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى موافقة الجمعية العامة للشركة وسيكون هناك تحفظ من قبل الجمعية على هذا القرار.
وأوضح محمد سعيد، أنه من الصعب أن توافق شركات على أن تتداول أسهمها بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار، دون وجود آلية تنظم هذا الأمر لضمان الحفاظ على قيمة السهم. 
كانت البورصة المصرية، قد أصدر القرار التنفيذى رقم 42 لسنة 2016، لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية فى اجتماعه السابق رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 16 فبراير 2016، والتى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.