دراسة: تباطؤ نمو الودائع فى البنوك إلى %1

كتب – أحمد زغلول


أفادت دراسة مصرفية أن اجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر فى 29/2/2016 بلغت ما قدره 1934.5 مليار جنيه مقابل 1914.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى ومحققة معدل نمو قدره 1.0% فقط مقابل 3.6% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضحت  الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، أن الواقع يشير إلى أن تحقيق هذا المعدل المنخفض له أسبابه المنطقية، إلا أن هناك ضرورة للإشارة إلى أن معدلات نمو الودائع كانت تسير بمعدلات متعاظمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو أمر إيجابى كان يضمن لنا استمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة.
وأشارت الدراسة إلى أن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة كما أنه أقل مخاطر على التصنيف الائتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى.    
والجدير بالذكر أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال فبراير الماضى لم يكن له أى تأثير إيجابى يذكر على معدل نمو الودائع ،لذا فقد بلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية (0.4%) بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 1.4% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو قدرة 1.0%.
وأضافت الدراسة أنه تأكد من خلال الأرقام المعلنة للودائع فى شهر فبراير أن قرار بنكى مصر والأهلى بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الادخار إلى 12.5% فى الثامن من نوفمبر الماضى إلى أن الودائع لم تتزايد على المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر.
وهو ما يؤكد أن الأرصدة التى أعلنها بنكا الأهلى ومصر كانت تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التى زادت عوائدها، كما أن قيام أغلب البنوك بإصدار شهادات مثيلة لشهادات بنكى الأهلى ومصر خلال شهر ديسمبر وأوائل يناير الماضى لم تأت بنتائج إيجابية قوية على معدلات نمو الودائع.
كما أن هناك تحويلات من الممكن أن تكون تمت من حسابات بالعملة الأجنبية لحساب الشهادات التى زادت عوائدها بالعملة المحلية وهذا مؤشر إيجابى إذ أظهرت الأرقام انخفاضا فى ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بما يزيد على 700 مليون دولار فى شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر) كما أن هناك انخفاضا بقيمة 300 مليون دولار فى شهر فبراير الماضى عنه فى يناير.
كما أشارت الدراسة إلى أن البورصة المصرية تواصل انخفاض جميع مؤشراتها وهى خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية ،لافتًا إلى أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وكذا إجمالى الاصول وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع يتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى أصولها وكذا استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع.
وقد بلغ إجمالى الأصول نهاية فبراير الماضى 2555.2 مليار جنيه مقابل 2485.5 مليار جنيه نهاية عام 2015 وبمعدل نمو 2.8% وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ 5.7%.
كما بلغت إجمالى استثمارات البنوك نهاية فبراير الماضى 2357.5 مليار جنيه مقابل 2310.8 نهاية العام الماضى ومحققة معدل نمو بلغ 2.0% وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ 5.0%.
أما الأسباب المنطقية لانخفاض معدل نمو الودائع خلال شهرى يناير وفبراير ،فأوضحت الدراسة أن هناك أمرًا قد يكون سببًا فى انخفاض  معدل نمو الودائع يتمثل فى ارتفاع أسعار الذهب ليحقق ارتفاعا بنسبة 7.7% خلال شهرين فقط  وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب، وارتفاع أسعار الذهب حالياً مستمرة وتزيد ارتفاعاتها على 35% خلال 5 أشهر فقط.
وارتفاع أسعار الذهب على الرغم من تأثيراتها السلبية على معدلات نمو الودائع إلا أن لها تأثيرات إيجابية من جهة أخرى على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية والتى تشمل الذهب والجدير بالذكر أن ما نمتلكه من ذهب باحتياطياتنا يبلغ 2430844 أوقية أى ما يوازى 75.6 طن ذهب.
وقد بلغ متوسط معدل العائد على الاستثمار فى الذهب 57.6% سنويًا خلال الفترة من نهاية العام المالى (2003/2004) وحتى نهاية العام المالى (2011/2012) إذ زادت قيمة من 0.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار وانخفض متوسط العائد حاليًا إلى 28.5% سنوياً نظراً لانخفاض أسعار الذهب خلال الأعوام ما بعد 2012 حتى بلغت قيمته بنهاية فبراير الماضى 3.0 مليار دولار.
كما أن هناك أمرًا آخر يمكن أن يكون سببًا فى انخفاض  معدل نمو الودائع يتمثل فى ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء ليحقق ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال شهرين فقط إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية فبراير الماضى 9.05 جنيه مقابل 8.5 جنيه نهاية العام الماضى وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعًا وشراء بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية مستمر حاليا وتزيد ارتفاعاتها على 30% خلال 5 أشهر فقط.
وأكدت الدراسة انخفاض ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية من 173.6 مليار.جنيه نهاية العام الماضى إلى 172.0 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى، وتراجع ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية من 5.0 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 4.5 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى، إلى جانب انخفاض ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة الأجنبية من 15,6 مليار. جنيه نهاية العام الماضى إلى 15,3 مليار. جنيه نهاية فبراير الماضى.
وأفادت الدراسة أن استمرار تراجع معدلات نمو الودائع له تأثيراته السلبية على مؤشرات مصرفية مهمة مثل معدل نمو إجمالى الأصول والاستثمارات وكذا وبالتبعية على معدل نمو صافى أرباح البنوك هذا بخلاف التأثير الأهم على  تمويل الموازنة العامة كما سبق وأوضحنا وقد قام البنك المركزى برفع أسعار العائد 1.5% خلال إبريل الماضى وهو قرار تم اتخاذه وكان هدفه الرئيسى بخلاف كبح جماح التضخم هو زيادة أسعار العائد على إذون الخزانة لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها وكذا حائزى الدولار مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التى تم الشراء بها.
وبالتالى فزيادة أسعار العائد على الودائع قد تحفز أصحاب الفوائض المالية على الإيداع بالبنوك وعلينا انتظار أرقام الودائع خلال شهر إبريل الماضى والتى سيعلنها البنك المركزى خلال شهر يوليو القادم فإذا ما واصلت معدلات النمو انخفاضها فعلى البنك المركزى اتخاذ إجراءات فورية للارتفاع بأسعار الفائدة لتحفيز أصحاب الفوائض من القطاع العائلى على الإيداع بالبنوك حتى لا تدخل البنوك فى أزمة سيولة.