نائب يتقدم بمشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار

كتب - محمود محرم


أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن تقدمه باقتراح مشروع قانون لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، واختفاء السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن فى حياته اليومية.
وتضمن المقترح وضع تسعيرة محددة لبيع السلع بحيث، لو ارتفع سعر السلعة الجديدة، من نفس النوع تباع السلعة القديمة بنفس سعرها القديم، ولا يرتفع مثل الجديدة، ويلتزم بها كل مستورد، أو صاحب مصنع، وذلك للقضاء على تخزين السلع حتى لا يحقق التاجر مزيدًا من الأرباح على حساب المواطن البسيط، ولا يستفيد التاجر من فرق الأسعار، وبالتالى نقضى على تخزين السلع وجشع التجار واختفاء السلع من الأسواق.
وطالب إسماعيل، فى مقترح مشروع القانون الذى تقدم به للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة على التاجر الذى يقوم بتخزين السلع للاستفادة من فرق السعر القديم والجديد لها، لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر.