معارضو «عاشور» يتهمونه بتزوير عمومية «المحامين»

كتبت ـ إنجى نجيب

شهدت الجمعية العمومية العادية للمحامين أمس، للموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10% اعتبارًا من عام 2017، على أن يزداد بعد ذلك سنويًا بواقع 5% تلقائيًا على الميزانيات العمومية للنقابة، شد وجذب بين مؤيدى سامح عاشور نقيب المحامين ومعارض.
ففى الوقت الذى توافد فيه المحامون على مقر النقابة العامة للتصويت على ميزانية المحامين والذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، تقدم إبراهيم سعودى مسؤل حملة «فين ميزانيات المحامين» ببلاغ إلى نيابة قصر النيل ضد نقيب المحامين وأمين الصندوق عن الفساد الذى لحق بالميزانية التى قدمها النقيب.
وطالب سعودى فى بلاغه بسماع أقوال الجمعية العمومية للكشف عن حجم الأموال المهدرة والسفه فى الإنفاق، وطالب بسماع أقوال جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى شأن ما نسبه إليهم عاشور من إقرارهم لهذه الميزانيات حتى يتحمل كل منهم مسئولية ما يقر به من فساد الميزانيات.
وأوضح سعودى أنه خلال عقد العمومية سأل المحامين إذا كانت قد عرضت الميزانية عليهم أم لا من قبل؟، فكان رد حسن أمين نقيب جنوب القاهرة ـ على حد قول سعودى ـ «مش هكذب على ربنا متعرضش علينا حاجة».
ومن جانب آخر قال أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد للنقابة العامة: إن الجمعية العمومية شهدت توافد أعداد كبيرة من المحامين من مختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية للتصويت فى الجمعية العمومية على زيادة المعاشات وإقرار الميزانية، مشيرًا إلى أن التصويت يتم من خلال 38 لجنة موزعة بمبنى النقابة العامة فى قاعة الحريات وغرف الأعضاء.
وأضاف الضوة أن كل لجنة بالمبنى تمثل نقابة فرعية يوجد بها صندوق، كما يقوم كل نقيب فرعى برئاسة لجنة التصويت المخصصة لنقابته الفرعية، بدايةً من الساعة 9 صباحاً حتى تمام الساعة 5 مساء، معلنًا عن انعقاد مؤتمر صحفى عقب انتهاء التصويت فى الساعة الخامسة والذى لم يكن انتهى حتى مثول الجريدة للطبع، يعلن فيه النقيب العام سامح عاشور نتيجة التصويت.
وأشار الضوة إلى أنه وفقًا لما ينص عليه قانون المحاماة أن النصاب القانونى لاكتمال الجمعية العمومية 3000 عضو، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يدعو مجلس النقابة العامة خلال أسبوع لجمعية جديدة بنصاب 1500 عضو، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع عبدالخالق ثروت لتأمين الجمعية العمومية، ووضعت العديد من الحواجز الحديدية بمحيط مبنى النقابة.
فيما قامت حملة «راقب» التى اطلقتها حركة «محامون من أجل العدالة» بمراقبة الصناديق أثناء إدلاء المحامين بأصواتهم، والذين كشفوا بعض حالات تزوير فى دائرة بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء وسوهاج وتم توثيقها بالفيديو، حيث لاحظت الحملة وضع أربع أصوات فى صناديق إحدى لجان شمال سيناء بدون أسماء وبدون توقيعات فى الدفاتر، كما لاحظوا وجود 155 حالة تزوير فى لجان المنوفية.