بوادر أزمة بسبب قرار وزير الرياضة بشأن منع المدربين الأجانب

كتبت - فاطمة التابعى


اتخذ المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قرارًا بمنع التعاقد مع مدربين أجانب وصرف رواتب الموجودين بالجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى بدءا من شهر نوفمبر المقبل، نظرًا لعدم تحمل خزينة الدولة مليمًا واحدًا فى رواتبهم. على ان يتم التعاقد فى حالة الضرورة بعد الرجوع إلى الوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة و عدم تجديد أى عقود لأى مدرب أجنبى بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بموافقة الوزارة، وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، والمدربين الأجانب للأندية لا تنطبق عليهم القرار، كون اتحاد الكرة يقوم بسداد راتب كوبر من موارده الخاصة، مشددًا على أن الوزارة لا تدعم الجبلاية ماديًا عكس باقى الاتحادات الرياضية فى الألعاب الأخرى. «روزاليوسف» حرصت على معرفة آراء رؤوساء الاتحادات ومسئولى الرياضة  فى هذا القرار.
ويعد اتحاد كرة السلة أحد أكبر الاتحادات المتضررة من القرار، حيث أكد الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة أن تعاقد الاتحاد مع المدرب الإسبانى أنطونيو ينص على سداد كامل المستحقات بالدولار، وأن الاتحاد لا يملك آلية تمكنه من تنفيذ قرار الوزير فى الوقت الحالى، واستطرد ابو فريخة «لائحة الوزارة تنص على سداد نصف راتب المدير الفنى الاجنبى بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصرى، ولكن عندما تم التعاقد مع الاسبانى انطونيو اورينجا تم الاتفاق على حصوله على راتبه كاملا بالدولار، ولن يستطيع اتحاد السلة فسخ التعاقد مع الخبير الاسبانى حاليا، خاصة ان عقده مستمر مع المنتخب لمدة عام، ولكن بعد ان ينتهى العقد سيتم بحث قرار الوزارة عندما يتم تجديد التعاقد».
من جانبه أكد المهندس محمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد السلة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن المدرب الإسبانى راتبه 20 ألف دولار شهريا، وتعاقده معتمد من الاتحاد الدولى، أى أنه يتضمن شرط جزائى.
وراتب المدرب يشمل الضرائب ورسوم نقابة المهن الرياضية وهو ما أثار حفيظة المدرب قبل قرار الوزير، وقد يتحول الأمر لأزمة كبيرة بعد قرار الوزير.
أما الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة فأكد أن قرار الوزير صائب مائة بالمائة، وان اتحاد الملاكمة ليس لديه اى مانع فى تطبيقه، مشيرا إلى انه بعد رحيل المدير الفنى الكوبى، سوف يتفق مع آخر بعلم الوزارة و بتطبيق القرار، مشيرا إلى انه يجب على رؤوساء الاتحادات ان  تقف بجانب الدولة .
 وفجر فرج العمرى رئيس اتحاد التايكوندو مفاجأة بتأكيده ان تعاقد الاتحاد مع الاسبانى الونسو روسندو تم الاتفاق خلاله على الدفع بالدولار لكن عند الدفع يتسلم المدرب راتبه بالجنيه المصرى وفقا لسعر البنك المركزى، على ان يقوم المدرب بتحويله إلى دولارات بمعرفته،  فى ظل ازمة الدولار التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن هناك ازمة تواجه الاتحاد عقب العودة من اوليمبياد ريو، ألا وهى مطالبة الونسو بزيادة راتبه بسبب ما ناله من ضرر فى ظل ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالجنيه.
فيما أبدى الدكتور خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد ارتياحه  باتخاذ مثل هذا القرار من قبل وزارة الشباب والرياضة، وأضاف حمودة أن قرار الوزارة صائب ويأتى بسبب الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأن القرار يأتى تماشيا مع سياسة الاتحاد فى الاعتماد على المدربين الوطنيين والتى بدأها اتحاد اليد منذ فترة طويلة.
وأكد فؤاد عبد السلام رئيس  اتحاد الكرة الطائرة أن قرار منع الاتحادات من التعاقد مع مدربين أجانب، سيؤثر سلبا على مستوى بعض المنتخبات، وأضاف أن الاتحاد يقف مع قرار الوزارة ويؤيده طالما أن هذا يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى، واستطرد عبدالسلام أن الاتحادات يجب أن تضع خططا للنهوض بمستوى المدربين المصريين خلال الفترة المقبلة من أجل الاعتماد عليهم فى تولى مسئولية المنتخبات الوطنية.
كما أيد جاسر رياض عضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية قرار الوزير، وأشار إلى أن رياض الاتحاد ات والرياضة المصرية لم تستفد من المدربين الأجانب  خلال الفترة الماضية وأن القرار يساعد مصر فى تخفيض الطلب على النقد الأجنبى.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد رفضت تجديد تعاقد مدرب منتخب التجديف ديمترى وذلك بعد القرار بمنع المدربين الأجانب بسبب الأزمة المالية التى تمر بها البلاد.
ومن جانبه أكد المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف، أن المدرب الأجنبى سافر إلى بلاده وترك تدريب المنتخب بسبب قرار الوزير. وقد يتسبب قرار الوزير المفاجئ فى أزمة وشيكة بسبب التعاقدات المبرمة بالفعل مع مدربين أجانب وتنص على تقاضى رواتبهم بالدولار، فالقرار قد يؤدى لفسخ التعاقدات بصورة تحمل الدولة عبء دفع الشروط الحزائية بالعملة الأجنبية، أو شكوى المدربين للاتحادات الدولية أو المحكمة الرياضية لتقاضى مستحقاتهم كما ينص عليها التعاقد.