مقترح «برلمانى» بتعديل «الخدمة المدنية»

كتبت ـ فريدة محمد

تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب، بأول تعديل على قانون الخدمة المدنية، وهو القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونصت المادة قبل التعديل: «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
ونصت المادة بعد التعديل على: «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال».
كما نصت المذكرة التفسيرية فى المادة «126» منه على: «أن ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها»، ونص الدستور فى المادة «8» على: «أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون».
وأضاف والى فى المذكرة: «لما كان قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ويوجد مجموعة من القوانين الأخرى تخالف أحكامه، كان من الأهمية بمكان تدارك هذا الخطأ وتصحيحه من خلال التعديل الوارد بصلب مشروع القانون الحالى».. وقال والى: «لما هناك تمييز بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمة من الناحية المالية، لاسيما وأن الجميع سواء أمام القانون، كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعلم فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضًا قطاع الأعمال العام».
وأكد والى أن هناك تقريرًا قد صدر من وزارة المالية مؤرخ 2016 بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ورصد فى هذا التقرير أن وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزًا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية.
وأشار النائب إلى أن فكرة مشروع القانون الحالى أن يخضع الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذى يخضع له باقى موظفين الجهة الإدارية الحكومية الأخرى.