الحكومة: معايير الاختيار للمناصب الوزارية.. النزاهة والشفافية والتصدى للمشكلات

كتب - حسن أبوخزيم

تحديات كثيرة وصعبة تواجه الوزراء والمحافظين  الجدد فى التعديل الوزارى وتعديل ٩ حقائب وزارية تعيين ٤ نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، الذى قام به رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى منتصف يناير الماضى عن إجراء تعديل وزارى لنصوب ما يحتاج الى تصويب بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة المشروعات القومية وزيادة نسبة الانجاز فيها بالمحافظات وضبط الأسعار وزيادة الحملات الرقابية للقضاء على جشع التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتلك تكليفات الرئيس للحكومة فى كل الاجتماعات التى يعقدها مع رئيس الوزراء وبعض أعضاء الحكومة فى محاولة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى وزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالمحافظات.
ومن الخطوات الصعبة التى تحتاج الى رؤية على الوجه الأكمل العمل على تحسين مناخ الاستثمار خاصة بعد إقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا على أن يتم إرساله خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب لمناقشته وأقراه ولكن هناك خطوات اتخذتها الدولة المصرية بتشكيل المجلس الاعلى للاستثمار وعقد اكثر من جلسه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وصدرت عنه العديد من التوصيات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وسرعة تنفيذ ال ١٧ قرارًا التى تصدرها المجلس الاعلى للاستثمار مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تيسيرات للشباب وهو ما أكده الرئيس خلال مؤتمرات الشباب ومبادرة توفير ٢٠٠ مليار جنيه من البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع الشباب بالمحافظات المختلفة.
ومن ضمن التحديات التى تواجه الحكومة القضاء على الروتين والبيروقراطية اليومية بالمصالح الحكومية ومسئولية محافظى الاقليم وزيادة الجولات والزيارات المفاجئة من الوزراء والمحافظين كما تفعل حاليا هيئة الرقابة الادارية التى كشفت العديد من أوجه القصور والاهمال بالعديد من القطاعات خاصة الخدمية التى تخص المواطنين يوميا مثل المستشفيات الحكومية والبقالين التموينيين والمخابز والسلع الغذائية والمطاحن والمجمعات الاستهلاكية وكذلك محطات مياه الشرب، وذلك بعد تلقى عددا من الشكاوى وصلت إليها من بعض المواطنين عن تردى بعض الخدمات الاساسية للمواطنين وهو مايجعل أن هناك مسئولية على بعض الوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارة فى ضرورة زيادة الزيارات الميدانية المفاجئة من اجل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين علاوة على خلق كوادر شبابية بالإدارة المحلية تكون مؤهلة علميا وعمليًا مع القضاء على اوجه الفساد بالمحليات خاصة فساد الإهمال والتقصير وكلمة فوت علينا بكرة يجب أن تمحى من القاموس.
ومن ضمن التحديات التى تواجه الوزراء قضايا التعليم والاهتمام بالمحتوى ومعالجة التدهور الموجود بالمدارس الحكومية وعدم متابعة المدارس الخاصة من وجود تقصير وزيادة المصاريف المدرسية والأتوبيسات وزيادة أعداد الطلاب بالمدارس وإعادة الأنشطة الطلابية وتوفير الأراضى بالمحافظات لانشاء مدارس عليها لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس، بالإضافة إلى القضاء على الفترات الثانية مع تطوير المناهج والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية علاوة على الاهتمام بالفلاح وزيادة الخدمات والدعم المقدم للفلاح والمزارع المصرى من خلال الاهتمام بالبنك الزراعى المصرى، حيث يتولى المهندس سيد القصير  رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عدة شهور قليلة ويعمل على تطوير البنك وإعادة الهيكلة من أجل تحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمزارعين على مستوى المحافظات وعقد العديد من الاجتماعات من اجل تقديم كل السبل للمزارعين وهو مايلقى قبولا داخل البنك، وخاصة  بالقرى والموجود فى غالبية القرى لأكثر من ١٢٠٠ بنك قروى مع تقديم تيسيرات وعدم التعسف فى منح القروض للفلاح للارتقاء بالمحاصيل الزراعية وأن يعود بنك التنمية كما كان فى الماضى لتوفير الاسمدة وزيادة الحصة الممنوحة من الأسمدة للفلاح وتوفير التقاوى للمحاصيل الزراعية مع تطهير الترع لتوفير المياه للمزارعين.
وهناك ملفات كثيرة على أجندة المحافظين وهى زيادة المنافذ الثابته والمتحركة للسلع الغذائية لتتناسب مع محدودى الدخل نتيجة الانفلات فى الاسعار وتوفير أراض لبناء المدارس وحل مشكلات المواطنين اليومية.