والى: صرف الزيادة الجديدة للمعاشات أول يوليو

كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم
 
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص العمل فى حساب الزيادات المستحقة وتعديل قيم المعاشات التى وافقت عليها الحكومة.
وأصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص ببدء العمل فورا فى حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف فى ١ يوليو بالزيادة الجديدة ، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات المقرر ١٠ يوليو القادم، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسى وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من .١٣ إلى ١٥٠ جنيهًا، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من ٢٠% إلى ٣٠%، وهى زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، «وهذا كله فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصى ١٠٠ جنيه».    
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏  بحد أدنى ١٥٠ جنيها و حد  أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.  وقد أوضحت الوزيرة أن الزيادة التى أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو ٩،٤ مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن  قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها ٣٠٪  لشريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيه يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة ٢٥٪ لشريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيه  والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.