الخروج من الأزمة المالية

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

لاشك ان عام 2018 هو عام التحدى المالى إما ان نخرج من عنق الزجاجة نهائيا او نزداد انغماسا فى مشكلاتنا  المؤشرات والارقام تجعل الحظ حليفا للقطاع المالى ان ينتصر على الصعاب
تحديات كثيرة تواجه وزارة المالية أبرزها النزول بمستويات العجز فى الموازنة الى 8.5% مقابل 9.5% مستهدفة العام المالى الحالى بالاضافة الى خفض الدين العام الى 94% مقابل مستهدف 98% العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر على استمرار هدف تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة بما يتراوح بين 1.7 و2% من الناتج المحلى.سعيا نحو الخروج من الأزمة
وتستهدف الموازنة الحالية تحقيق فائض اولى بالموازنة للمرة الاولى بواقع 0.2%.
أما الضرائب فينتظر المجتمع الضريبى مزيدًا من الاصلاحات حيث تستهدف الحكومة مواصلة  خطتها لتعزيز مساهمة الضرائب فى إيرادات الدولة خلال الموازنة الجديدة لتصل الى 14.5% من الناتج.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة مساهمة الضرائب فى مصر منخفضة للغاية لا تتعدى 12.5%فى حين ان دولا مماثلة لمصر تتراوح نسبة الضرائب بها بين 25 و30%.
وقالت المصادر  إن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال تعظيم الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والدفع والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعى.
وأشارت المصادر الى ان الموازنة الجديدة ستحقق اهدافاً استراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبطاً يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى وقادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة.
وأعدت الحكومة من أجل تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الإدخار والاستثمار، ويمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصرى.