كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبرنامج «على مسئوليتى»: «الصحافة والإعلام» أعطى الفرصة للشباب والأجيال الجديدة فى شغل المناصب والترقى والتعيين

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن قانون الصحافة والإعلام الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب جاء فى توقيت بالغ الأهمية، مؤكدا أن هذا القانون هو الأول فى تاريخ الصحافة الذى يدعم فكرة الشفافية والمحاسبة والمساءلة الحقيقية بالمؤسسات الصحفية؛ لأنه وضع شكلا محددا وطريقة لمناقشة الحساب الختامى والموازنات المالية تمنع أي تجاوزات مالية أو انحرافات إدارية.. مطالبًا بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، والتى قيل إنها تعيد حبس الصحفيين، وتفتح الباب أمامه، وذلك عقب النضال الطويل الذى خاضه الصحفيون لتعديل القانون وعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر.
وأوضح جبر أنه وفقًا للقانون الجديد فستتم مناقشة الموازنات المالية فى حضور الجمعية العمومية بتشكيلها الجديد من شخصيات قانونية واستثمارية وأعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحضور رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بما ينتهى إلى انتظام حقيقى فى المسائل المالية بالمؤسسات الصحفية على غير سابق عهدها.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المادة تنص على أنه «لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد»، وهى المادة التى جاءت من المادة 71 من الدستور، والتى تنص على «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها ويجوز استثناء فرض الرقابة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة»، والفقرة الثانية تنص على «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف  أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، تتحدد عقوبتها بالقانون».

حماية الصحفيين

وتساءل: «ما موقف المادة 71 من الدستور؟»، المنقولة حرفياً فى المادة 29 من قانون الصحافة، موضحاً أن مادة الدستور وضعها أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا الدستور.
وطالب «جبر» بتشكيل ورشة عمل لنظر كيفية التعامل مع المادة لحماية الصحفيين من الحبس، لأنه لو تم منع المادة فهى موجودة فى الدستور.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يتم ربط شيئين ليس بينهما رابط، وهو قانون الصحافة والإعلام، والقانون المشبوه 93 لسنة 95، وهو قانون «اغتيال الصحافة»، الذى جاءت الحكومة مساء بعد مغادرة النواب وتم وضع تعديلات فى القانون الجنائى بعبارات مطاطة تتيح حبس الصحفيين، وتم إقرار عقوبة الحبس الاحتياطى، وكان تهديدا حقيقيا لحرية الصحفيين، ويضع الصحفيين جميعاً تحت طائلة «السيف».

القانون الجديد

وأضاف، أن الفارق بين القانونين، أن القانون الجديد «لم يُعرض بليل»، موضحاً أنه تم عرضه فى رمضان قبل الماضى أى فى 2017، وتم الاجتماع بالهيئة بحضور رؤساء مجلس الإدارة والتحرير، وبحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، والمستشار محمود فوزى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ويتم تداول القانون منذ ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن ما يتراوح بين 65 و70 % من الصحفيين داخل المؤسسات عمالة زائدة على الحد، لذا فإن الجدل حول مسألة مد سن المعاش إلى 65 سنة أمر يتعلق بالمؤسسات نفسها فيمكن لكل مؤسسة أن تمد سنويا لمن تراه من الخبرات التى وصلت لسن المعاش طالما رأت أنها تحتاج إلى ذلك، مؤكدا أنه اجتمع بكل رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير واتفقوا جميعا على أن يكون المد لأصحاب الخبرات والكفاءات وفقا لقواعد منضبطة، وذلك لفتح الفرص أمام الأجيال الجديدة التى تمثل إعادة تنشيط للمؤسسات من وقت لآخر، وهو النص الموجود فى القانون، لإحداث توازن بين الحفاظ على الخبرات، وحق الشباب والأجيال الجديدة فى التعيين والترقى وشغل المناصب.
وأكد جبر، أنه تم عرض القانون على الهيئات ونقابة الصحفيين فى توقيت سابق، وتابع: «آن الأوان أن يصدر»، موضحاً أن القانون أخذ حقه من المناقشة بين أعضاء الأسرة الصحفية.
ولفت، إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث بعد إصدار قانون الصحافة.

دور الهيئة الوطنية

وتابع: أن الهيئة الوطنية للصحافة تضع القواعد المنظمة لمباشرة المؤسسات القومية لأنشطتها، مضيفاً أن القانون يلزم المؤسسات الصحفية بنشر الموازنات الخاصة بها.
وأشار إلى أن مكافأة نهاية الخدمة سارية ولم يتم إلغاؤها، لافتاً إلى أن الدولة قدمت 110 ملايين جنيه للعاملين فى المؤسسات الصحفية وتم صرف الأموال قبل العيد العام الماضى، وذلك لمدة عام، وهناك ميزانية بوزارة المالية لهذا البند وهى 2.2 مليون جنيه، وهناك عجز تراكم حتى وصل إلى عام و5 أشهر، وتمت المطالبة بزيادة وتم إقرارها.
وطالب المعترضين على القانون بقراءته بعناية والاستفسار عن أى مادة فيه قائلا: «أدعو الجميع لقراءة القانون مرة ثانية وبشكل كامل لأن الكثير من الاعتراضات غير موجودة بالأساس، والقراءة الهادئة المنضبطة تفسر كل الإشكاليات، ولعل أبرز المعلومات غير الصحيحة الخاصة بالقانون كانت مكافأة نهاية الخدمة وتصديت لها وفسرتها تفسيرا واسعا من أن هذه المادة وردت كاملة فى القانون رقم 76 لسنة 70 ولا يجوز إدراج المادة فى قانونين، وبالتالى لم يتعرض أحد لتلك المادة بالأساس».
وشدد على أن الصحافة المصرية تعانى منذ وقت طويل من فراغ تشريعى لا يحمى الصناعة ولا يحفظ الحقوق المتبادلة بين الصحافة والدولة، والقانون الحالى للنقابة رقم 76 لسنة 1970 وقعه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وفيه مواد مستحيلة آن الأوان لإلغائها، ويتعطل صدور قانون محترم لنقابة الصحفيين، بسبب الإدعاء دائما بأن الظروف السياسية لن تنتج قانونا جيدا، والسؤال متى تتهيأ الظروف رغم مرور نصف قرن على قانون سنة 70؟، أما الآن وبصدور هذا القانون فسيكون قاعدة أساسية تنطلق منها الصحافة وتتخلص من أخطاء الماضى، خاصة أن أغلب قوانين الصحافة جرى عليها الزمن.

تعديلات القانون

وشدد على أن الهيئة الوطنية للصحافة تعاونت مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية وأبدت العديد من الملاحظات على المسودة الأولى للقانون، وجرى إرسالها للبرلمان والذى أدرج عددا كبيرا منها فى التعديلات الأخيرة للقانون، وهو أمر يؤكد حرص البرلمان على خروج قانون جديد قوى يحمى الصحافة.
وأشار إلى  أن القانون الجديد لا يغتصب أي صلاحيات من نقابة الصحفيين، بل على العكس يحافظ على استقلاليتها ويضمن عدم المساس بها باعتبارها صوت الصحفيين، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للصحافة رفعت شعار المصلحة الوطنية فوق مصلحة الأشخاص والمؤسسات فى هذا القانون، فلم تسع الهيئة الوطنية للحصول على أية امتيازات جديدة او صلاحيات جديدة، مشددا أن كل المشاورات بشأن القانون جرت وفق مصالح الصحفيين لا للاعتبارات الشخصية أو المكاسب الفردية لأي أعضاء، خاصة أنه بعد صدور القانون سيتم إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية وقد نكون غير متواجدين فى التشكيلات الجديدة بالأساس.
وأوضح أن القانون تضمن حرية كاملة للصحافة، وهو ما يفرض على الوسط الصحفى الاستفادة من هذه الحرية وفى نفس الوقت تحمل المسئولية والالتزامات تجاه الجميع، ونناشد الصحفيين أن يقرأوا القانون بأنفسهم ولا يعتمدوا إلا على ما يقتنعون به.