توجيهات رئاسية بنشر النتائج لإحداث تغيير حقيقى فى المجتمع

انطلاقًا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، استعرض الرئيس  النتائج التى تضمنتها تقارير المتابعة الدورية ربع السنوية التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة وإعدادها وإشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية (2014/2018، 2019/2022).
ووجه الرئيس السيسى بنشر تلك النتائج على الرأى العام، فى إشارة واضحة من سيادته بأن الغاية ليست إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وإنما تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز فى تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والأخطاء والتحديات التى واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقى فى المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقًا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.
وفى هذا السياق فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل التى ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولى لتحقيق رسالة الاستراتيجية.
ومن أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية 2019/2022 حتى تاريخ 30/6/2019 هي:
- إعداد دليل شامل لعدد (500) خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التى تعتبر محل اهتمام من المواطنين فى حياتهم اليومية، وتمت إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية.
- تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الإفصاح والشمول المالى وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الانفاق العام وتحقيق سرعة ودقة إنجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالى المدرج بالموازنة.
توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكترونى لعديد من الخدمات التى تقدمها الدولة.
- استكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة فى الاستراتيجية التى بلغ عددها (84) جهة، بعمل بوابات إلكترونية على الإنترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التى تخص كل منها على هذه المنصات.
- إطلاق موقع إلكترونى لتقييم الخدمات ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورًا.
- عقد خمسة مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلى فى الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تنفيذ عدة حملات إعلامية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعى، للتوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.
 - قياس مدى الرضاء الوظيفى للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأى فى (55) جهة (محافظات / جامعات)، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيًا بالجهات المعنية.
ومن بعض صور التغلب على التحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية 2014/2018:
- توسيع دائرة الجهات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل إلى 104 جهات بإضافة عدد من الجهات الوطنية التى لم تكن مشاركة فى التنفيذ مسبقاً.
- إعداد دليل استرشادى يوحد كافة المفاهيم، ويحدد كل المهام لتنفيذ الاستراتيجية، وتعيين وتدريب الـ 104 منسقين لكافة الجهات على أسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق.
وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الاستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمي، ويمكن تنسيبها مئوياً بالمقارنة مع المستهدف؛ للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز فى تنفيذ الأهداف.