الكنائس تحتفى بإحالة قانون إنشاء هيئة أوقاف الكاثوليك والطائفة الإنجيلية لـ«البرلمان»

أحال مجلس الوزراء إلى البرلمان مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى «أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفة الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما استقبلته الكنائس بحفاوة بالغة بالتزامن مع أعياد عيد الميلاد المجيد. وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار الذى اتخذه مجلس الوزراء، بإنشاء هيئتى أوقاف للطائفة الإنجيلية وللكنيسة الكاثوليكية. وقال فى تصريحات له: « نرحب بهذا القرار الذى يعكس رؤية الدولة فى تعزيز المساواة والمواطنة، وحرصها الدائم على ترجمة هذا التوجه إلى قوانين وتشريعات وخطوات جادة على أرض الواقع». وأشاد البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقرب خروج القرار للنور وبعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع القانون الذى ينص على إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وأن تكون شخصية قانونية اعتبارية.  فى السياق ذاته قال الأنبا هانى باخوم النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، إنه بالتاكيد إنشاء هيئة الاوقاف تنظم تجعل التعاملات بطريقة رسمية وقانونية مع الدولة، وهو خطوة جيدة جدا لتفعيل الدستور وحقوق الطوائف فى إدارة ممتلكاتها. وأضاف القس ألبرت لويس رئيس لجنة الأوقاف والممتلكات بسنودس النيل الانجيلى، الأوقاف عموما بتتوقف على الأشخاص اللى أوقفوا بعض ممتلكاتهم لاغراض محددة ومعينة بعد رحيلهم من الحياة، ويحدد المشرف على هذا الوقف.  وأوضح أن الكنيسة فكرت إذا كانت الأوقاف المصرية هيئة بشخصية اعتبارية والكنيسة الأرثوذكسية لها هيئة مستقله أنشائها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فبالتالى فمن المهم وجود هيئة خاصة بالكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية، مشددًا على أن مشروع القانون ينظم العمل وإدارة الأوقاف ويساعد على تلاقى المشكلات.  وأضاف: نحتاج الشخصية الاعتبارية المستقلة لهيئة الأوقاف، خاصة لأنه فيه بعض الأوقاف تم وقفها من أجل مذاهب أخرى تابعة للكنيسة الإنجيلية، ولكن المشرف عليها الكنيسة الإنجيلية المشيخية ومشروع القانون يحل مثل هذه الحالات.  ولفت إلى أنه سابقًا كنا نتعامل تحت إشراف الأوقاف المصرية، ويتدخلون فى حالة مخالفة وصية الشخص الذى ترك ما يمتلكه كوقف للكنيسة، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، لأن الوقف بحسب القانون « الله هو مالك الأرض وما عليها».  ومن جانبها قالت النائبة أمانى عزيز عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش قانون إنشاء هيئتى «أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفية الإنجيلية»، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت عزيز لـ«روزاليوسف»، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وإحالته الحكومة للبرلمان وصل للجنة الدينية وسيتم مناقشته لعرضه على الجلسة العامة.