الاقتصاد المصرى يحقق رقما قياسيا جديدا فى التدفقات النقدية

قفزت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لمستوى قياسى بعد أن تكالبت صناديق الاستثمار الأجنبية على شراء أذون الخزانة على خلفية اضطراب الأسواق العالمية  لتقفز من أقل من 18 مليار دولار لما يتجاوز 22 مليار دولار بزيادة نحو 4مليارات دولار خلال الشهر الماضى.  

وهبطت أسعار الفائدة بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية بسبب تكالب صناديق الاستثمار الأجنبية على الشراء. وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن إقبال المستثمرين على الشراء هو السبب الرئيسى فى تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية الأمر الذى سيحسن من أداء الموازنة المصرية بصورة كبيرة إذ أن مدفوعات الفوائد تلتهم 38% من مخصصات الإنفاق العام. وكشفت بيانات الموازنة انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت فى المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى والأول على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ فى يونيه ٢٠٢٠ وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩. وقالت المصادر إن هذا تحسن كبير فى أداء الاقتصاد القومى وهى قفزات نوعية فى أداء الموازنة العامة التى حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى  تبلغ ٣٩٠,١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥% عن العام المالى السابق.