الجنايات:مبارك سقط حبسه احتياطياً بقوة القانون

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بضمان محل أقامته على ذمة إعادة محاكمته وأخرين لأتهامه بالتحرييض على قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير وأرتكاب جرائم فساد مالى وعدوان على المال العام ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا وذلك نظراً لإستنفاذه للحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى التى حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادة رقم 143 .

 
قال خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور إن الحكم بإخلاء سبيل مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين هو فشل جديد للرئيس مرسى وحكومته ووزير العدل.
وأضاف: حكم إخلاء سبيل مبارك جاء بسبب عدم تقديم الأدلة الحقيقية وإعادة فتح الملفات مرة أخرى وكل ذلك تم فى عهد النائب العام الجديد الذى أتى به مرسى وهو ما يثير الدهشة خاصة أن الرئيس صدع رءوسنا فى حملته الانتخابية بأنه سيعيد محاكمة رموز النظام السابق ويأخذ حق الشهداء منهم، لكن ما حدث هو فشل ذريع وكان يلقى باللائحة فى السابق على النائب العام عبدالمجيد محمود لكن مع وجود نائب خاص له لم يتغير شيء.
ونفى علم الدين وجود صفقة بين الإخوان وبين رموز النظام السابق ولكن يوجد فشل ذريع من جانب القائمين على الحكم فى مصر حالياً.
مشيراً إلى أن الإخوان كالعادة سيظهرون على الفضائيات ويسوقون فى تبرير الموضوع ورميه على القضاء وأنه قضاء فلولى فى حين أنهم يقودون المرحلة الحالية ولم يستطيعوا تقديم أدلة تدين رموز النظام السابق.
من جانبه قال أحمد بديع عضو الهيئة العليا لحزب الوطن إن قرار إخلاء مبارك قانونى لأن القانون ينص على ذلك، لكن يجب تطبيقه على الجميع دون تمييز.
طالب بديع بإعادة توصيف القضية من قضية جنائية إلى سياسية وعلى الجميع إظهار الأدلة الحقيقية وتعاد محاكمته مرة أخرى لأنه دمر الأمة منذ 30 عاماً، مشيراً إلى أن عدم الحكم بإدانته رغم كل هذا الفساد وتورطه فى قتل المتظاهرين ولم تعثر الدولة على ما تدينه هو عبث سياسى وهناك من يتلاعب بالأدلة ولا نعرف لمصلحة من.
وأوضح هذا الأمر لم يحدث فى أى دولة فى العالم وهذا الحكم فيه امتهان لكرامة المصريين وعبث بتاريخها.
وطالب بديع القائمين على السلطة بأن يتفرغوا لجمع الأدلة وتقديمها لمحاسبة هذا الرجل على كل ما قدمه من جرائم فى حق مصر والمصريين.
فيما أكد محمود بدر عضو بحركة كفاية أن المستفيد من إخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين هو الرئيس محمد مرسى لأن نفس الجريمة والعقوبة فى انتظاره خاصة بعد حدوث عدة انتهاكات وقتل المتظاهرين فى التظاهرات الأخيرة فهى أيضاً نفس التهم الموجهة لمبارك، فإذا تمت إدانة مبارك بالتبعية سوف يتم إدانة مرسي.
وأضاف بدر: اتضح الآن لماذا تم تغيير النائب العام بحجة إعادة المحاكمة فى قتل المتظاهرين لكى تتم تبرئة مبارك وبالتالى لن يحاكم مرسى على قضايا قتل المتظاهرين المستمرة فى الفترة الأخيرة، مرسى مازال يكذب ويكذب حتى كتب عند الشعب «كذاباً» ولكن الشعب يقظ لكل تصريحاته وأفعاله وسوف يستمر نضاله فهى أصبحت معركة بين بقاء الثورة والثوار، وسوف ندرس الخطوات التصعيدية مع باقى القوى الثورية لاسترجاع حقوق الشهداء وتحقيق أهداف الثورة.
وأشار رامز المصرى المنسق الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى أن استمرار مسلسل الإفراج فى قضية قتل المتظاهرين وعلى رأسها الرئيس السابق حسنى مبارك ما هو إلا خطوة للالفتاف على القانون وتهدئة الشارع تجاه جماعة الإخوان وإحراج المعارضة فى الشارع خاصة بعد تصريحات عصام العريان بأنهم مستعدون للحوار مع القوى المعارضة بدون سقف حتى لو طالبوا بمحاكمة الرئيس محمد مرسى وذلك لكسب تأييد الرأى العام، فعندما يخرج مبارك من قضية قتل المتظاهرين، بالتالى لن يحاكم مرسى فى تلك الجرائم.