انهيار محصول الذهب الأبيض فى المنيا

 
 
القطن او الذهب الأبيض، كما كان يطلق عليه والأغانى التى كانت تصاحب موسم الجنى، تحولت كلها لتراث قديم نتذكره فقط بعد أن فقد الذهب الأبيض بريقه بسبب السياسات الخاطئة تجاه استراتيجية زراعته.
كان موسم جنى القطن فى خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضى يشهد إتمام زواج الابناء وبناء المنازل  نظرا لتوفيره المال للاسر عقب بيعه باثمان مرتفعة تجعل الفلاح يحقق هامشا كبيرا من الربح.
"روزاليوسف" فتحت هذا الملف وألقت بالمزارعين الذين يتحسرون على زمن فات، يقول كامل مناع رئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس محلى محافظة المنيا المنحل، إننا أهدرنا محصولا استراتيجيا كان بدوره الارتفاع بشأن الاقتصاد فى مصر لما يترتب عليه من العديد من الصناعات الاخرى التى تستوعب مئات العمال وتوفير فرص عمل فى وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة بشدة.
واضاف مناع ان الانجليز علموا القيمة الاستراتيجية لمحصول القطن وقاموا بتشييد المحالج والمصانع التى يستفيدون منها، ولكن جاء مخطط لهدم تلك الزراعة وتقلصت المساحات التى كان يزرعها الفلاح بسبب عدم توافر المحالج وعدم وجود سوق للقطن حتى أصبح الفلاح يتكبد الخسائر الضخمة وبدلا من أن يغنى للقطن بفرحته أصبح يغنى يا قطن مين يشتريك منى.
ويشير محمد عبد الجواد المدير السابق لشركة بورسعيد لتصدير الأقطان بالمنيا الى أن شركات حليج الاقطان تعرضت لعمليات موت بالنظام البطىء حيث تنتظر عمال الشركة خروجهم للمعاش حتى تزول تلك الشركات، لعدم وجود عمل بسبب عدم وجود سوق لتجارة القطن، مشيرا الى أن الفلاح المنياوى احجم عن زراعة القطن بسبب خسائره فقد بدأت الدولة فى فرض أنواع من البذور مثل صنف جيزة 80 الذى طبق على محافظة المنيا والذى يسمى بالمبشر، وهو ما سبب للمزارع خسائر فادحة بسبب قلة انتاجيته وبعد الزراعة والجنى كان المزارع يصطدم بعدم تسويقه فالمحالج تم خصخصتها وبيعها للمستثمرين وبيعت أراضى رغم أن ما يترتب على المحصول وارباحه تفوق بمراحل قيمة الأرض حيث كانت تستوعب زراعة القطن وجنيه وغزله عمالة كثيفة.
واوضح أن الذى لا يرى قيمة القطن لا يمكن أن ينهض بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات القائمة عليه فبدلا من استيراد مصر للزيوت والمسلى وغيرها كانت لدينا تلك القدرة من خلال عصر بذور القطن وصناعات السبرتو والاعلاف.
واشار عبدالجواد الى أن من ساعد على القضاء تماما على زراعة القطن هو وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، والذى فضل استيراد الأقطان بدلا من زراعته لرخص ثمنه بالخارج رغم أن القطن المصرى مطلوب فى كل الأسواق العالمية.
ويرى نظيم أحمد مدير جهاز تحسين الأراضى بالمنيا، أن الحل فى عودة الدورة الزراعية  وان تكون الدولة مسئولة عن تسويق واستلامه من المزارعين، لافتا الى أن وزارة الزراعة عقدت خلال الايام الماضية، مؤتمرا للنهوض بزراعة القطن بمحافظة المنيا، ووضع المزارعون عدة شروط لعودتهم لزراعة القطن بعد الاحجام عن زراعته بحضور التجار ومسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومندوبين من وزارتى الزراعة والصناعة بالمنيا، بتحديد سعر ضمان للقطن طبقاً لآليات السوق، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وضمان هامش ربح يرضى الفلاح، وسرعة تطبيق الدورة الزراعية والتى ستمكنهم من زراعة القطن فى مساحات كبيرة، والتوسع فى زراعة القطن فى أراضى الاستصلاح الجديدة، وإعادة النظر فى بعض مواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 فى ضوء اتفاقية تحرير التجارة.
ويحمّل المهندس مظهر عيسى، نقيب فلاحى الصعيد، الحكومة مسئولية تدنى مساحات القطن المزروعة هذا العام فى الوجه القبلى، والتى وصلت إلى 30 ألف فدان فقط، بعد أن كانت تزيد على 150 ألفاً خلال الأعوام السابقة.