خبراء: قرارات الرئيس السيسى «طوق نجاة» لقطاع السياحة

جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى أصدرها مؤخرا، الخاصة بدعم القطاعات المختلفة وفى مقدمتها القطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19” للتخفيف من آثارها على العاملين فيها بمثابة طوق نجاة لتقليل الخسائر التى منيت بها المنشآت والقرى السياحية.

المغربى: تخفيف  الأعباء التأمينية لتوجه إلى العمالة المتضررة   

أدهم: 80 ٪ من الأعمال السياحية شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

 

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها مؤخرًا، الخاصة بدعم القطاعات المختلفة وفى مقدمتها القطاع السياحى من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» للتخفيف من آثارها على العاملين فيها... بمثابة طوق نجاة لتقليل الخسائر التى منيت بها المنشآت والقرى السياحية.

وأكد خبراء السياحة والاقتصاد، أن قرارات الرئيس تعكس الاهتمام الكبير بذلك القطاع حيث حرص التوجيه نحو استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، إلى جانب حرص الرئيس الحفاظ على العمالة فى القطاع من خلال توجيه البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وأشاروا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات وإبداء المقترحات لتقليل الخسائر التى تواجه القطاع السياحى والأضرار التى تلحق بالعمالة..اقتضاء بتوجهات الرئيس. وأيضًا طبقًا لمطالب منظمة السياحة العالمية التى تطالب بدعم كل المنشآت السياحية على مستوى العالم. 

فى البداية أكد لـ«روزاليوسف» السياحى وعضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، طارق أدهم،أن قرارات الرئيس ستساهم بصورة إيجابية فى تخفيف الأضرار التى تلحق بذلك القطاع الهام بالدولة..مشيرًا إلى أن حجم الضرر سيكون كبيرًا نتيجة أنها أزمة عالمية وتوقف حركة السياحة والسفر والرحلات عبر دول العالم أجمع.  وأشار إلى أن الرئيس أبدى اهتمامًا بالأنشطة الملحقة بالقطاع نتيجة أن السياحة يعمل حولها قطاعات اقتصادية كبيرة كما أن 80٪ من جميع الأعمال السياحية هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مما يعنى أن ملايين الوظائف داخل القطاع معرضة للخطر.

وقال أدهم، أن خسارة القطاع على المستوى العالمى كبيرة جدًا ووفقًا لإحصاءات منظمة السياحة العالمية تتجاوز 60 مليار دولار. 

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي،  إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو العمل على تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لابد من تكاتف لكل الجهات لطرح الأفكار التى من شأنها المساهمة فى تقليل أعباء ذلك القطاع.

وتقدم المغربي، بمقترح لشركات السياحة والتى بدأت تعيد النظر فى الوثائق التأمينية المختلفة التى أبرمتها مقابل الخدمات التى كانت تقدمها عند استمرار النشاط السياحى..ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا «توقفت تلك الأنشطة بأكملها وأصبح ليس هناك جدوى من تلك الوثائق..ويتضمن المقترح تقليص تغطيات الوثائق وليس إلغائها فى بعض الخدمات الهامة.

وأشار إلى أن من أهم هذه الوثائق، التأمين على أسطول السيارات السياحى الذى لم يعد يعمل حاليًا ومكدس فى الجاراجات، حيث يمثل إيقاف التأمين على هذه السيارات خسارة كبيرة لأن مع عودة تشغيل النقل السياحى وإعادة التأمين عليها، لن تكون بالأمر اليسير، وتتطلب إعادة معاينة السيارة مرة أخرى والسماح بالتأمين عليها من عدمه مما سيحقق خسارة كبيرة للشركة السياحية خاصة مع إعادة تفعيلها عقب انتهاء الأزمة.

وقال محمد المغربي، أنه بدلًا من إلغاء التأمين كلية على السيارات يتم تقليل التغطية إلى أقل حد ممكن وهى على الأخطار الضرورية التى يمكن أن تتعرض لها السيارات فى ظل توقف النشاط السياحى، وهى تقليص تغطيات وثائق التأمين على السيارات إلى السطو والحريق فقط، وبالتالى ستوفر على شركات السياحة مبالغ كبيرة من الأقساط المدفوعة وتخفيف من الأعباء الخاصة بها دون إلغاء الوثائق، وبمجرد العودة إلى العمل تعود الوثائق للتغطية الشاملة بكامل تغطيتها. 

وأشار، إلى أن الشركات السياحية رغم توقفها عن العمل تعمل فى نفس الوقت للحفاظ على العمالة المتدربة والماهرة لديها طبقًا لتوجهات الرئيس، وبالتالى فان تقليل الأعباء التأمينية عليها سيوجه لصالح العمالة المتضررة من تداعيات الأزمة. 

واختتم المغربى، قائلًا: أن شركات التأمين ملتزمة بمبادرة الرقابة المالية التى أطلقتها معها، لمنح عملاء شركات التأمين مهلة سداد إضافية للأقساط التأمينية المستحقة للذين يرغبون فى السداد ولكن يحتاجون إلى مهلة ولا يرغبون فى إلغاء الوثيقة.

وفيما طالب عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم بضرورة منع تسرب العاملين بالقطاع السياحى من العمل فى ظل الظروف التى تفرضها أزمة كورونا على القطاع السياحى وتوقف شبه تام للحركة السياحية فى مصر وكذلك الحفاظ على المنشآت السياحية.

واقترح، ضرورة تكاتف كل الجهود للحفاظ على العاملين بالسياحة والمنشآت السياحية من خلال المساهمة فى تحمل جزءٍ من رواتبهم خلال فترة الأزمة وتقديم الدعم والمساندة لهم طوال فترة الأزمة. وأكد د. عاطف أن القطاع السياحى رغم جهود الدولة إلا أنه يواجه مصاعب كبيرة حاليًا فى ظل فترة التوقف والقيام بعمليات التطهير والتعقيم وصرف رواتب العاملين والمحافظة على المنشآت وصيانتها والسياحة متوقفة تمامًا.

وأضاف أنه يوجد لدينا عدد من الصناديق الخاصة بالسياحة مثل صندوق الحج وصندوق غرفة الفنادق وكل غرفة سياحية لديها صندوق بالتنسيق مع وزارة السياحة ولابد من إصدار استثناء أو قرار من رئيس الوزراء يمكن هذه الصناديق من مساعدة القطاع فى دفع رواتب العاملين لأنه لا يوجد لدى القائمين على هذه الصناديق صلاحيات سداد مرتبات للعاملين.

وقال، أنه فى حالة خروج قطاع كبير من العاملين بالسياحة من المنظومة حاليا ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على السياحة مستقبلًا مع عودتها وانتهاء أزمة كورونا نتيجة لفقد القطاع السياحى العمال المدربة والمهنية التى عليها دور كبير فى تقديم خدمة متميزة للسائحين.مؤكدًا أن الجهود التى تقوم بها الدولة بداية من القيادة السياسية ووزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات جديرة بالاحترام والتقدير وتعكس اهتمام الدولة بالمنظومة السياحية فى مصر.

وقالت دينا بكرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن قرارات الرئيس الصادرة مؤخرًا هى امتداد لحزمة من القرارات يتخذها منذ بداية أزمة كورونا للحفاظ على الاقتصاد المصرى بشكل عام وكذلك العمالة المصرية بمختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن ما يتخذ من اجراءات فى مصر حاليًا سيكون له دور كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات ورءوس الاموال الأجنبية عقب انتهاء أزمة كورونا نتيجة لجهود الدولة فى الحفاظ على القطاع الخاص والصناعة والتجارة والاستثمار بشكل عام بحزمة إجراءات قوية وشجاعة.موضحة أن مساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمالة حاليا سيعطى دفعة للمضى قدمًا بعجلة الانتاج والمحافظة على التوازن فى السوق بين العرض والطلب على مختلف السلع.

وأكدت على أهمية قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بفرض عقوبات على أى شركة سياحة تقوم بتسريح العمالة يصل إلى حد إلغاء الترخيص لأن هذا القرار سيحافظ على العمالة المهنية وذات الخبرات بقطاع السياحة ولا يمكن الاستغناء عنها.